نظَّمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ممثلة بقطاع التراث الوطني، ورشة عمل التعريف بمشروع حصر مباني ومناطق التراث العمراني، وافتتح الورشة التي تستمر يومين، النائب لقطاع التراث الوطني بالهيئة رستم بن مقبول كبيسي؛ بحضور المسؤولين والمتخصصين في الإدارات المعنية بالتراث الوطني في فروع الهيئة بمناطق المملكة.
وفي بداية الورشة، اطلع الكبيسي على التطبيق الإلكتروني لراصد التراث العمراني، الذي يُعتبر النواة الأساسية لتغذية معلومات السجل الوطني للتراث الوطني.
وأكَّد الكبيسي، في كلمته أمام مسؤولي التراث الوطني في المناطق، أهمية الاستفادة من هذه الورشة التدريبية المتخصصة؛ بما ينعكس على تنمية مهاراتهم في هذا المجال، وتوليهم مسؤولية الإشراف على سجل التراث العمراني؛ كونه مشروعًا وطنيًا رائدًا تم العمل عليه بالشراكة مع الجهات ذات الاختصاص.
وشدَّد على أن هذا السجل من المشاريع الأساسية المستقبلية في قطاع التراث الوطني في المملكة، ويهدف لإنشاء قاعدة بيانات شاملة لكل موارد التراث العمراني على مستوى مناطق المملكة.
يُشار إلى أن مركز التراث العمراني بقطاع التراث الوطني في الهيئة، يعمل على مشروع سجل التراث الوطني من خلال نظام تقني متطور؛ لتسجيل وتوثيق وتحليل وحماية ومتابعة وإدارة موارد التراث العمراني، بالإضافة إلى متابعة الحالة التنظيمية لموارد التراث العمراني، وتفعيل التشريعات والأنظمة والقرارات المتعلقة بذلك. وتتركز مهام السجل في تقديم التقارير الدورية عن حالة مباني ومواقع التراث العمراني بالمملكة، وتصنيف مواقع التراث العمراني، حسب مستوى المعلومات أو المواصفات الفنية، وتقديم إشعارات بالحالات الحرجة لمباني ومواقع التراث العمراني، ويتوقع إنجاز كامل مراحل المشروع في نهاية الربع الأول من عام 2020م المقبل.
