طالب مجلس الشورى هيئة المدن الاقتصادية، بدراسة إمكانية إقامة منطقة تجارية حرة في ميناء الملك عبدالله، والسعي لتعزيز مواردها المالية، ما يمكنها من أداء مهامها واستكمال خططها ومشروعاتها التطويرية.
جاء ذلك، في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثالثة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة، التي عقدها- اليوم الثلاثاء- برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى، الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان- في تصريح صحفي عقب الجلسة- أن المجلس اتخذ قراره، بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات؛ بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1438 / 1439هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق.
وشدَّد المجلس في قراره، على إعداد الحوافز الجاذبة والمؤهلة لجعل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حاضنة وطنية للصناعات الدوائية بالمملكة.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس وافق في قرار آخر على تعديل الفقرة (2) من المادة الثانية من «نظام المؤسسات الصحية الخاصة»، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/40) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ؛ لتكون بالنص الآتي «يُشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبًا سعوديًا متخصصًا في طبيعة عمل العيادة، ومشرفًا عليها ومتفرغًا تفرغًا كاملًا لها».
واتخذ المجلس قراره، بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن التعديل، الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي.
كما وافق المجلس في قرار آخر على قرارات المؤتمر (السادس والعشرين) للاتحاد البريدي العالمي، الذي عقد في أسطنبول بجمهورية تركيا خلال الفترة من 19 /12/ 1437هـ إلى 5 /1/ 1438هـ، الموافق من 21 /9/ 2016م إلى 6 /10/ 2016م، المتضمنة إجراء بعض التعديلات وإضافة بعض البنود الجديدة على دستور الاتحاد البريدي العالمي، والنظام العام للاتحاد البريدي العالمي، والاتفاقية البريدية العالمية والبروتوكول الختامي، والاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.
واتخذ المجلس قراره، بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات؛ بشأن التعديلات والإضافات، تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.
بعد ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة؛ بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية للعام المالي 1438 / 1439هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وطالبت اللجنة في توصياتها، التي تقدمت بها إلى المجلس المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية، بالالتزام بمهامه وبموجب أهدافه ونظامه؛ لمنع التداخل والازدواجية، مع ما تقوم به الجهات الحكومية الأخرى من مهام.
كما طالبت اللجنة المركز، بالعمل على إعداد الدراسات والبحوث الاستراتيجية ذاتيًا، من خلال جذب الكفاءات المتخصصة، وإعداد مؤشرات قياس أداء ترتبط بمهامه واستراتيجيته.
وشدّدت اللجنة على المركز بالالتزام بتطبيق النماذج الاقتصادية في دراساته الاستراتيجية لتجويد مخرجاتها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها، اقترح أحد أعضاء المجلس دمج المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية مع إحدى المؤسسات واضحة الأهداف والمنطلقات والبرامج، التي تشابه أعماله، فيما رأى آخر أن الجامعات السعودية ومراكزها البحثية أولى بالقيام بالدراسات والبحوث، التي تتطلبها أعمال المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية.
بدوره، أكد أحد الأعضاء وجود الكفاءات السعودية المناسبة لدعم أعمال المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية، مشيرًا إلى أن المركز بوضعه الحالي لا يمكنه القيام بمهامه بكفاءة.
وأشارت إحدى عضوات المجلس، إلى أن جذب الكفاءات المتخصصة للعمل في المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية قد يكون مكلفًا، مقترحة الاستعانة بالمتخصصين عند الحاجة عن طريق التعاون، ولاحظت أخرى أن المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية أسند العديد من الدراسات إلى جهات خارجية، مؤكدة أهمية الاستعانة بالجهات السعودية المتخصصة.
من جهته، حث أحد أعضاء المجلس المركز على سرعة وضع برنامج زمني لتنفيذ وتشغيل الشبكة المعرفية المتنوعة؛ لما ستوفره من معارف بحثية وإحصائية وتحليلية وعلمية موثوقة في المجالات الاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية، باعتبارها أحد أهم الاستراتيجيات، التي تميز عمل المركز.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار؛ بشأن إلغاء الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة الخامسة من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 3 /9/ 1421هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/20) بتاريخ 11 /4/ 1433هـ، القاضية باشتراط الجنسية السعودية لطالب الترخيص، والذي تلاه رئيس اللجنة عبدالله الناصر .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش، استمع المجلس إلى عدد من المداخلات من عدد من أعضاء المجلس، تضمنت عدة ملحوظات حول التعديل المقترح.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس صوّت بعدم ملاءمة دراسة اقتراح تعديل الفقرة (أ) من البند سادسًا المتعلقة بـ(نوط الأمن)، والفقرة (أ) من البند سابعًا المتعلقة بـ(نوط الإنقاذ) من المادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 25 /8/ 1407هـ، والمقدم من عضوي المجلس الدكتور أيوب الجربوع واللواء علي التميمي، استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.
واتخذ المجلس قراره، بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية؛ بشأن التعديل المقترح تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم، بين وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، ووزارة العدل في جمهورية الصين الشعبية حول التبادل والتفاهم الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 12 /2/ 1440هـ، الموافق 21 /10/ 2018م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع المذكرة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
ووافق المجلس، خلال الجلسة، على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية رواندا، الموقع في مدينة نيروبي بتاريخ 6 /4/ 1440هـ، الموافق 13 /12/ 2018م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات؛ بشأن الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.
