كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن الحالات التي لا يشملها قرار تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية.
وأشارت الهيئة، عبر حسابها في "تويتر"، إلى أن تلك الحالات تشمل ما يلي:
- التوريدات التي تتم بين منشأة ومنشأة أخرى.
- التوريدات التي تتم بين المنشآت وبين الأفراد.
- التوريدات التي تتم من قبل مقاولي الباطن لمقاول رئيسي متعاقد مع جهة حكومية.
اقرأ أيضًا:
