قال الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري: إن الهيئة ستعلن- قريبًا- عددًا من الاتفاقيات لتوطين الصناعة ونقل المعرفة في قطاعات مختلفة، بعد أن عملت على دراسة جدوى توطين هذه المنتجات، بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وتم اعتمادها من قبل وزارة المالية، مشيرًا إلى أن الهيئة ستتابع تنفيذ الاتفاقيات بما تشمله من تفاصيل.
وأضاف السماري أن التطبيق يمر بآلية محددة وواضحة تعمل الهيئة على تنفيذها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ حيث تتولى الهيئة مسؤولية تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة وتقييم الفرص المقترحة لتوطين الصناعة ونقل المعرفة وقبولها أو رفضها؛ وفقًا لمعايير محددة، إضافة إلى الإشراف على تنفيذ الاتفاقيات بعد توقيعها، وإعداد أو مراجعة دراسات الجدوى للصناعات المستهدف توطينها أو المعرفة المراد نقلها ووثائق الشروط والمواصفات ونماذج العقد بالتنسيق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ومن ثم يتم اعتماد دراسات الجدوى لفرصة التوطين المستهدفة من وزارة المالية.
وأشار إلى أن الاتفاقيات تتضمن نسب شراء الجهات الحكومية من منتجات تلك الصناعة أو المعرفة، كما تخضع الاتفاقيات لضوابط واضحة ومحددة، في مقدمتها ألا يترتب على توطين الصناعة أو نقل المعرفة احتكار لتلك الصناعة أو المعرفة، وأن تراعي هذه الاتفاقيات التغيرات والتطورات في التقنية والصناعة والمعرفة عند توقيع الاتفاقيات.
جاء ذلك خلال لقاء افتراضي نظّمته هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اليوم تحت عنوان «نوطّن لنصنع»، للتعريف بالأسلوب وآلية تفعيله ودور الجهات الحكومية، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان، وممثّلي الجهات الحكومية والاقتصاديين وشركات القطاع الخاص.
اقرأ أيضا:
