كشفت بيانات حكومية، اليوم الخميس، أن الاقتصاد السعودي نما بنسبة 2.21% خلال العام الماضي 2018، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار النفط.
وأوضحت البيانات أن قطاع النفط نما بنسبة 2.85% في 2018 بعد انكماشه في 2017، بينما نما القطاع غير النفطي بنسبة 2.05%، وفقًا لما ذكرته «رويترز».
وجاء تعافي الاقتصاد في 2018 بعد انكماش بسبب هبوط أسعار النفط خلال السنوات الماضية؛ حيث سجل انكماشًا في 2017 بلغت نسبته 0.74% وذلك للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية قبل نحو عشر سنوات.
يذكر أن عائدات السعودية ارتفعت بنسبة 67% في الربع الثاني من 2018، بسبب ارتفاع الإيرادات النفطية، كما ارتفع إنفاق القطاع العام خلال نفس الفترة بنسبة 34%، يذهب نصف الإنفاق الحكومي لدفع رواتب القطاع العام.
وكان صندوق النقد الدولي، قد أشاد في شهر أغسطس 2018، بنتائج برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها السعودية مؤخرًا، موضحًا في تقرير له، أنه لا ينبغي لارتفاع أسعار النفط أن يبطئ من زخم الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن مواصلة الالتزام بتطبيق إصلاحات اقتصادية واسعة، سيساعد في تحقيق الأهداف المالية وتعزيز النمو غير النفطي.
ورفع صندوق النقد الدولي في شهر يوليو 2018، توقعاته بشأن نمو الاقتصاد بالمملكة، إلى 1.9%لعامي 2018 – 2019، وذلك بعد انكماش في 2017 لأول مرة منذ عام 2009؛ بسبب انخفاض أسعار النفط.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد لدى السعودية، تيم كالين، في 24 أغسطس 2018، إن نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية سيتسارع، مشيرًا إلى أن الإصلاح الاقتصادي في المملكة يسير إلى الأمام بشكل جيد.
وأضاف رئيس بعثة صندوق النقد، أن توقعات صندوق النقد بتسارع نمو الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة، تستند إلى توقعات باستمرار مجموعة كبيرة من الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة.
ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فإنه من المتوقع استمرار تراجع عجز الميزانية في السعودية، من 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، ليصل إلى 4.7% لعام 2018، ويصل إلى 1.7% في 2019.