أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أن العاملين بسلطات إنفاذ القانون سيُلزمون بوضع كاميرات مراقبة تثبت على ملابسهم أثناء تنفيذ مذكرات التفتيش والاعتقالات.
وكانت سياسة منع العملاء الاتحاديين في السابق من ارتداء الكاميرات، مصدرا للتوتر أثناء العمليات المشتركة مع شرطة الولايات والشرطة المحلية.
ووفقا لرويترز، فإن التعليمات الجديدة، التي أعلنتها ليزا موناكو نائبة وزير العدل، تعكس توجهات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي أبدت تعاطفها مع ضحايا وحشية الشرطة في عدة قضايا مثل مقتل جورج فلويد على يد شرطي في مدينة منيابوليس قبل عام، وهي الواقعة التي أثارت احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
وسيطلب من العاملين بمكتب التحقيقات الاتحادي وخدمة المارشال الأمريكية وإدارة مكافحة المخدرات ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات ارتداء كاميرات وتفعيلها عند تنفيذ أمر اعتقال أو مذكرة تفتيش وخلال العمليات الأخرى المخطط لها مسبقا.
