يعد نظام الإثبات المقرر تطبيقه بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، نقلة مهمة في المجال التشريعي والعدلي.
يحقق نظام الإثبات بما تضمنه من نصوص واضحة مراعاة كل أبعاد الدعاوى القضائية في المجالين المدني والتجاري، ويحقق تجربة عدلية رائدة في التقاضي وفق آلية ومنظومة تشريعية تضمن حفظ الحقوق من ناحية، ومراعاة المدى الزمني من ناحية أخرى.
يضمن النظام احتواء المخالفات التي كانت ترتبط بالشهادة المخالفة للواقع، فضلًا عن تفادي التداعيات المتعلقة بتزكية الشهود، بما يحقق أعلى درجات العدالة الناجزة القائمة على استرداد الحقوق لأصحابها.
وعلى صعيد شفافية إجراءات التقاضي، يمكن لأطراف الدعاوى القضائية إجراء كل طرف منهم دراسة لدعواه تضمن إمكانية توقع الحكم المرتقب اتساقا مع ركائز عملية التقاضي التي تقوم على الاطمئنان والثقة المتبادلة؛ ما يضمن حسم المنازعات.
كما يوفر النظام آلية تشريعية بشأن أدلة الإثبات (خارج المملكة) مع إتاحة الاعتداد بخدمات القطاع الخاص في طريقة الإثبات، بما يحقق مصالح جميع أطراف عملية التقاضي، بما وفر مرونة كافية، ويدعم مفهوم «العدالة الوقائية»، عبر القواعد التي وضعها للأفراد والقطاع التجاري بشأن توثيق العقود والتصرفات.
وصرح الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء بمناسبة، بأن نظام الإثبات أول مشروعات الأنظمة الأربعة صدورًا، والتي جرى الإعلان عنها سابقًا (والثلاثة الأخرى هي: مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية)، وسيلي نظام الإثبات صدور نظام الأحوال الشخصية خلال الربع الأول من عام (2022م)، ومن ثمّ سيصدر النظامان الآخران، وذلك بعد الانتهاء من دراسة مشروعاتها بحسب الإجراءات النظامية التي رسمها النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء.
وأشار إلى أنها ستحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية وترسخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي.
اقرأ أيضًا:
