توجّه المحكمة الدستورية التونسية مصيرًا مجهولًا مع رفض الرئيس قيس سعيد إمضاء قانون معدل لقانون المحكمة وتعليله بوجود خرق للدستور، وهو ما يفتح الباب «بحسب وكالة الأنباء الألمانية»، أمام أزمة دستورية جديدة تضاف إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها تونس.
وكان يفترض تأسيس المحكمة الدستورية خلال عام من صدور دستور تونس الجديد عام 2014، لكن تأخر وضعها لسنوات بسبب الفشل في انتخاب ثلث أعضائها من قبل البرلمان، إذ لم يتحصل إلا مرشح واحد من بين الأربعة على أغلبية الثلثين.
وتتكون المحكمة من 12 عضوًا؛ حيث يعين الرئيس من بينهم أربعة ويختار المجلس الأعلى للقضاء الأربعة الباقين، وتسبب غياب المحكمة في مآزق قانونية ودستورية عدة آخرها التعديل الحكومي المعطل منذ يناير الماضي؛ بسبب القراءات المتباينة للدستور بين الرئيس والبرلمان.
ويتضمن القانون المعدل الذي تقدم به البرلمان تخفيض الأغلبية المطلوبة لتزكية المرشحين للمحكمة الدستورية، من أغلبية الثلثين إلى أغلبية ثلاثة أخماس، لكن الرئيس قيس سعيد «في رده للقانون على البرلمان من أجل قراءة ثانية»، يرى أن تأسيس المحكمة بعد حوالي ست سنوات يعد خرقا للدستور الذي حدد مهلة بسنة واحدة فقط.
وتتطلب القراءة الثانية في البرلمان حصول القانون على أغلبية معززة بثلاثة أخماس عدد النواب الـ217، غير أن هذا قد لا يكون كافيًا لإمضاء الرئيس على القانون لأنه يعترض على تأسيس المحكمة برمتها بسبب خرق الآجال.
وجاء في رد الرئيس «هو أستاذ قانون دستوري متقاعد في رسالته إلى البرلمان»: «المجلس النيابي –البرلمان- بمثل هذا الموقف وضع نفسه في موقف دستوري مستحيل»، ولم تعلق رئاسة البرلمان على رسالة الرئيس سعيد في وقت يستعد فيه البرلمان لجلسة عامة يوم الخميس المقبل ستخصص لانتخاب باقي الأعضاء الثلاثة للمحكمة الدستورية.
وحتى يتجاوز البرلمان عقبة الآجال فهو يحتاج نظريًا إلى تعديل النص المحدد لتلك الآجال في الدستور، ولكن مثل هذا التعديل يستوجب رأي المحكمة الدستورية التي لم يستكمل وضعها بعد، ما يعني الاصطدام بمأزق دستوري.
