بادرت أجهزة أمن الرئيس التركي، رجب أردوغان، بمحاولة للتمويه على الفضيحة الآخذة في التمدد بخصوص مسار هروب رجل الأعمال الشهير، كارلوس غصن، من اليابان إلى لبنان، مرورًا بالأراضي التركية، وفي هذا الشأن بادر أمن أردوغان بتنفيذ حملة اعتقالات جديدة، اليوم الخميس، بزعم مسؤولية العناصر المعتقلة عن مرور كارلوس غصن، عبر الأراضي التركية، قبل وصوله إلى لبنان.
وأفادت معلومات أن وزارة الداخلية التركية اعتقلت عددًا من الأشخاص في إطار التحقيق في ملابسات مرور رجل الأعمال كارلوس غصن، عبر أراضيها متوجهًا إلى لبنان، ونقلت وكالة «رويترز»، عن مصدرين مقربين من الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات، كارلوس غصن، أنه «التقى الرئيس اللبناني، ميشال عون بعد فراره من اليابان»، بعدما «قامت شركة أمنية خاصة بتهريبه رغم صدور قرار يفرض عليه الإقامة الجبرية».
وأشارت بعض وسائل الإعلام اللبنانية إلى أن كارلوس غصن جرى تهريبه في صندوق خشبي مخصص لنقل الآلات الموسيقية بعد حفل موسيقي خاص بمنزله، ورفضت زوجته «كارول»، الإدلاء بأي تفاصيل عن كيفية هروب زوجها الذي يعتبر أحد أكبر رجال الصناعة، وترجّح روايتا المصدرين اللذين تحدثا للوكالة، أن «فرار كارلوس غصن بموجب خطة جرى رسمها بعناية ولم يعلم بها سوى عدد قليل من الأشخاص، وأن شركة أمنية خاصة أشرفت على الخطة التي جرى إعدادها على مدى ثلاثة أشهر».
وشملت الخطة «نقل كارلوس غصن عبر طائرة خاصة إلى إسطنبول ومنها إلى بيروت، في عملية لم يعلم فيها حتى قائد الطائرة أن غصن موجود على متنها، وأنها كانت عملية احترافية للغاية من بدايتها حتى نهايتها، وأن غصن في صحة جيدة».
إلى ذلك، أظهرت إحصاءات ارتفاع عدد السجناء في تركيا إلى مستوى غير مسبوق، فيما يمثل المعتقلون السياسيون خمس المحبوسين، ونقلت صحيفة «حرييت» التركية، عن هيئة الإحصاء الحكومية أن عدد السجناء بلغ في نهاية ديسمبر 2018، نحو 264 ألف سجين، ويزيد هذا الرقم بنسبة 14 بالمئة عن التاريخ نفسه في نهاية عام 2017.
وفي عام 2013، فقد كان هناك 188 سجينًا من بين كل 100 ألف تركي في المتوسط، لكنه ارتفع في 2018 ليصبح 323 لكل 100 ألف، وبهذه الأرقام، أصبحت تركيا ثاني أكثر دولة فيها سجناء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تضم 36 دولة، وشملت حملات أمن أردوغان الفصل من الوظيفة والمضايقات الأمنية، بزعم علاقتهم مع الداعية فتح الله جولن، الذي تقول أنقرة إنه يقف خلف الانقلاب الفاشل، لكنه ينفي ذلك.
وتفيد تقديرات تركية غير حكومية بأن عددهم وصل في وقت ما إلى 77 ألف معتقل، فيما تقول منظمة «هيومان رايتس ووتش» إن العدد وصل إلى 48 ألفًا، أي ما يعادل خمس السجناء في تركيا.
وتضيف المنظمة الدولية على موقعها الإلكتروني، أن العديد من هؤلاء المعتقلين السياسيين، تتم محاكمتهم في قضايا إرهابية تفتقر إلى أدلة دامغة على وجود نشاط إجرامي أو أعمال يمكن اعتبارها إرهابية، كما توجد «بواعث قلق بشأن الحبس الاحتياطي المطول للمتهمين بجرائم إرهابية، ومن تحوله إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي»، بحسب المنظمة.
