طالب مجلس الشورى، وزارة السياحة، بتنفيذ 5 مطالب، أبرزها تطوير سياسات وآليات توظيف تضمن التوازن بين الجنسين.
جاء ذلك في جلسة مجلس الشورى، والتي تناولت التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1441/1442 هـ.
وطالب المجلس وزارة السياحة، بتكثيف مراقبة أسعار مرافق الإيواء السياحي بما يتوافق مع مستوى تصنيفها.
كما طالب مجلس الشورى، الوزارة بتطوير سياسات وآليات توظيف تضمن التوازن بين الجنسين، وتهيئة بيئة عمل تشاركية، تلائم احتياجات الوزارة من التخصصات من جهة، ومخرجات التعليم من جهة أخرى.
كما شملت المطالبات، ضرورة تعاون الوزارة مع الجهات ذات العلاقة بتحسين بيئة الاستثمار في قطاع السياحة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات السياحية ومعالجة التحديات التي تواجه ذلك.
وطالب وزارة السياحة بتحقيق المزيد من النمو المتوازن في التنمية السياحية بين مناطق المملكة والإسراع في رفع جاهزية المواقع المشمولة بالإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، مع إجراء دراسة تفصيلية دقيقة لرصد التوزيع الجغرافي للزيارات السياحية ونسبة الإقبال ومجالات الإنفاق الرئيسة في قطاعات السياحة المختلفة مع تضمين تقاريرها السنوية المقبلة بذلك.
ودعا المجلس الوزارة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة لدراسة أثر الجائحة على مرافق الإيواء في مكة والمدينة المنورة وعمل ما يلزم لتمكينها من الوفاء باحتياجات ضيوف الرحمن، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور حسين الشريف تبنّت اللجنة مضمونها.
كما اتخذ المجلس قرارًا بالموافقة أيضًا على مشروع اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة في المملكة ومنظمة السياحة العالمية لتنمية القدرات البشرية عن طريق التعليم الإلكتروني الموقّع في مدينة الرياض بتاريخ 14/10/1442هـ، الموافق 26/5/2021م، بالصيغة المرافقة، واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها حيال مشروع المذكرة قدمتها رئيس اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين.
اقرأ أيضًا:
