نفى وزير الخارجية المصري سامح شكري، ما تردد بشأن لجوء مصر لدفع الأموال لإثيوبيا لوقف بناء السد الذي لم يصل إلى الأعمال الإنشائية التي تمكنّه من الملء الثاني بشكل كامل.
أكد أن بلاده مستمرة في مباحثاتها من أجل إيجاد حل لأزمة سد النهضة، لافتًا إلى أن القاهرة دائمًا تتحدث عن الوصول إلى الحل وإقامة علاقات مبنية على التعاون والمصالح المشتركة، وذلك طيلة مفاوضاتها مع الجانب الإثيوبي بملف السد.
وفي تصريحات تلفزيونية، قال شكري: نعلم جيدًا ما هي حقوق مصر المائية وحقوق الشعب المصري وكيفية الدفاع عنها، ونسعى لاستخدام الوسائل السلمية ونلجأ للآليات الدولية، وهذا لا ينفي أننا لدينا القدرة والإصرار على عدم الإضرار بمصلحة الشعب المصري.
وأشار إلى أنه في حال وقوع الضرر لن تتهاون الدولة المصرية في الدفاع عن مصلحة شعبها، ولن نتهاون في مصلحتنا، ونسلك في كل مرحلة النهج المناسب وفقًا للإمكانيات المتوفرة لدينا التي تتناسب مع الوضع وتتناسب مع الحالة القائمة.