كشفت مصادر «عاجل»، عن صدور توجيهات عليا بحصر كل اللوحات الإعلانية للمحلات التجارية أو الشركات لتحصيل رسومها، مع إلزام وزارة الشئون البلدية والقروية بإكمال هذا الأمر دون تهاون.
وأكدت مصادر «عاجل» أنه جرى تكليف كل الجهات الحكومية بضرورة تزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة من حساباتها الختامية والتقيد بإرسال حسابات المستندات الشهرية للديوان بشكل شهري، مع التشديد على ضرورة عدم التهاون معهم في إرسال أصول المستندات المؤيدة للصرف التي بها مبالغ مالية.
وأشارت المصادر إلى أنه تم إلزام جميع الجهات الحكومية بتزويد ديوان المراقبة بنسخ أصلية من العقود خلال 14 يومًا من تاريخ إبرام العقد، وفقًا لنظام المنافسات الحكومية وعدم تجزئة المنافسات أو المشتريات عند طرحها، مع إلزام الجهات الحكومية بعدم التعاقد مع الشركات لمجرد التوظيف فقط؛ لتزويدها بالأفراد كونه مخالفًا للأنظمة.
كما ألزمت مقاولي المشاريع بإنهاء تلك المشاريع المتعثرة وتطبيق الغرامات عليهم والعمل مستقبلًا بسرعة تنفيذ إنهاء المشاريع في الوقت المحدد والتأكد من جاهزية المقاول قبل التعاقد معه.
