فيما عجز والدها عن تأمين سرير لها في المستشفى والدواء اللازم لعلاجها، توفيت رضيعة في لبنان نتيجة إصابتها بارتفاع في الحرارة، ما تسبب بموجة غضب اجتاحت الشارع اللبناني على السلطة السياسية.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الطفلة التي تدعى جوري السيد، البالغة من العمر 10 أشهر، بسبب ارتفاع في الحرارة، بعدما عجز والدها عن تأمين الدواء لها، ما تسبب بموجة تعليقات خصوصاً مع تزامن الحادثة مع إضراب الصيدليات في لبنان في اليومين الأخيرين.
وأظهرت لقطات فيديو والد الطفلة يحملها في الكفن في رحلتها إلى مثواها الأخير.
وقال عم الطفلة إنها «كانت تُعاني منذ فترة من التهابات قوية مما استدعى وضعها على آلة الأكسيجين، إلا أن حالتها تطورت بسرعة في الفترة الأخيرة وحاول والداها تأمين الدواء لها، لكن محاولاتهما باءت بالفشل نتيجة إضراب الصيادلة وفقدان الأدوية من الأسواق ولا سيما مخفضات الحرارة».
وأشار إلى أن جوري كانت تحتاج إلى دواء معين ولكنه مقطوع، فلجأ الأهل إلى بديل له لم يُناسب جسدها الصغير مما سبب لها اشتراكات وارتفاعا بدرجات الحرارة نُقلت على إثرها إلى مستشفى قريب.
وقال أهل الضحية إن المستشفى لم يكن مجهزا لاستقبال الطفلة التي كانت في حاجة إلى دخول العناية الفائقة، رغم المحاولات الحثيثة لتأمين سرير لها في مستشفى آخر، إلا أن الوقت كان قصيراً ولم تتمكن جوري من الصمود وفارقت الحياة.
وتناقل اللبنانيون مقطعا مصورا لمواطن من شمال لبنان، وقف وسط الشارع وراح يصرخ بعد أن خرج عن طوره، متسائلا "أين الدولة؟".
وقال الرجل بغضب ممزوج بقهر لا يوصف: "بنتي بدها دواء.. العالم تنتظر في الطوابير وتدور على الصيدليات ولا تجد دواء".
وأضاف "أملك المال ولدي وقود وسيارة، لكنني أريد دواء، من واجب الدولة أن تؤمن الأدوية".
ومنذ مطلع العام الحالي، يبحث اللبنانيون عبثاً عن أدويتهم في صيدليات نضبت محتوياتها تدريجياً. وينشر مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي يومياً أسماء أدوية يحتاجونها. وبات كثر يعتمدون على أصدقائهم وأفراد عائلاتهم في الخارج لتأمين أدويتهم، بأسعار مرتفعة جداً مقارنة مع السعر المحلي المدعوم.
يذكر أن القطاع الصيدلي يشهد إضراباً مفتوحاً، احتجاجاً على نضوب الأدوية من رفوف الصيدليات منذ أسابيع، في خطوة تعكس وجهاً جديداً من تبعات الانهيار الاقتصادي غير المسبوق في لبنان.
وعلى وقع شح احتياطي الدولار لدى المصرف المركزي، شرعت السلطات منذ أشهر في ترشيد أو رفع الدعم تدريجياً عن استيراد سلع رئيسية بينها الوقود والأدوية. وأدى ذلك إلى تأخر فتح اعتمادات للاستيراد، ما تسبب بانقطاع عدد كبير من الأدوية، من مسكنات الألم العادية وحليب الأطفال الرضع، حتى أدوية الأمراض المزمنة.