رفضت محكمة أمن الدولة في الأردن، الخميس، دعوة قائمة الشهود التي تقدمت بها هيئة الدفاع إلى المحكمة، في إطار ما بات يُعرف في المملكة بـ«قضية الفتنة».
وطلب الدفاع حضور 27 شخصًا، من بينهم الأمير حمزة بن الحسين، من أجل الإدلاء بشهاداتهم في القضية أمام المحكمة، وهو ما جرى رفضه.
ويحاكم في القضية، رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.
وفي وقت سابق، أكدت محكمة أمن الدولة الأردنية، حرصها على سرعة الفصل بقضية زعزعة استقرار الأردن وصولًا لإظهار الحقيقة.
وفي يونيو الماضي، وجهت محكمة أمن الدولة لعوض الله والشريف حسن تهمتي التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة.
وشملت التهم الموجهة إلى عوض الله والشريف حسن «القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيقاع الفتنة».
اقرأ أيضًا:
