أعلنت تونس، اليوم السبت، اعتذارها عن عدم المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر انعقاده في ألمانيا غدًا.
وأكدت الخارجية التونسية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، عدم المشاركة في المؤتمر، قائلةً إن تونس قد تضطر إلى اتخاذ كافة الإجراءات الحدودية الاستثنائية المناسبة لتأمين حدودها وحماية أمنها القومي أمام أي تصعيد محتمل للأزمة في ليبيا.
ويبحث «مؤتمر برلين» نزع سلاح الميليشيات عبر لجنة أمنية ليبية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة دولية تشرف على تنفيذ بنود الاتفاق الذي سيُبرم.
وكشفت مصادر «العربية» عن بنود يتم التشاور حولها حاليًّا لوضعها في مسودة الاتفاق الذي سيتم توقيعه في برلين. ومن هذه البنود، تشكيل لجنة من الدول التي ستشارك في قمة برلين للإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه، بجانب وجود لجنة أممية تعمل في السياق نفسه.
ولفتت المصادر إلى أن مسودة الاتفاق تنص على «تسريح ونزع سلاح الجماعات والميليشيات المسلحة من خلال لجنة أمنية ليبية تكون مسؤولة عن الإشراف على هذا الأمر»، بجانب «دمج المناسب من هذه المجموعات في المؤسسات الأمنية والجيش الوطني الليبي، بإشراف من لجنة عسكرية ستكون مسؤولة عن تأهيل الذين سيتم اختيارهم من المجموعات المسلحة التي سيتم تفكيكها للانضمام إلى الجيش».
وأكدت المصادر أنه سيتم توقيع وثيقة تفيد بالتزام الجميع بـ«الانفصال تمامًا عن الجماعات الإرهابية، وفقًا للقائمة المعلن عنها من قبل الأمم المتحدة، مع البدء بتجهيز قائمة جديدة تعدد التنظيمات الإرهابية الناشطة في ليبيا لمنع التعامل معها تمامًا، على أن تُفرض عقوبات على من يدعم الميليشيات المسلحة أو يسهل دعمها ماديًّا أو لوجستيًّا».
كما من المنتظر أن يتضمن الاتفاق، بحسب مصادر قناتي «العربية» و«الحدث»، وقفًا لإطلاق النار في ليبيا لمدة غير محددة. وسيشمل وقف إطلاق النار إعادة تمركز الأسلحة الثقيلة والمدفعية، ووقف تحليق الطيران، بالإضافة إلى وقف التحركات العسكرية بالكامل.
ومن المنتظر أن ينص الاتفاق أيضًا على «فرض عقوبات على أي دولة تخترق حظر التسليح المفروض على ليبيا، وأي دولة تدعم الميليشيات المسلحة الليبية، وستُفرض عقوبات مباشرة على الذين يخالفون الاتفاق، وعلى من يسهِّل الحرب في ليبيا».
اقرأ أيضًا:
