كشف برنامج «إيجار»، التابع لوزارة الإسكان، عن أن الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار سجلت تزايدًا في أعداد المستفيدين من خدمة السداد الشهري؛ حيث تجاوزت نسبة العقود الإيجارية الموثقة في شبكة إيجار، وتستفيد من خدمة السداد الشهري أكثر من 25% من إجمالي العقود.
وقال المشرف العام على التنظيم العقاري والإسكان التنموي المهندس مازن بن محمد الداوود، إن الإقبال المتزايد على خدمة السداد الشهري دلالة على ما لمسه المستفيدون من الخدمة، التي تُيسر عملية دفع القيمة الإيجارية وإدارة المصاريف وتنظيم عملية الادخار بالنسبة للمستأجر، كما أنها تسهم في تنظيم عملية التحصيل بالنسبة للمؤجر والوسيط العقاري.
وأشار إلى أن محاكم التنفيذ لم تستقبل شكاوى تذكر تتعلق بخدمة السداد الشهري، مُبينًا أن الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار وفرت فترات سداد متعددة تلبية لرغبة الأطراف الإيجارية.
وشدد الداوود على أن خدمة السداد الشهري هي الأميز من بينها، لمساهمتها في الحد من التأخر في عملية سداد القيمة الإيجارية، وتيسير العملية الإيجارية.
وأضاف أن نسبة العقود التي لديها طلب تنفيذ لم تتجاوز 0.5% من مجمل العقود المستفيدة من ميزة السداد الشهري، ويأتي هذا تأكيدًا على فائدتها في تقليص النزاعات وتيسير العملية الإيجارية، ومساهمتها في تنظيم عملية سداد وتحصيل القيمة الإيجارية، وإسهامها في تقليل مخاطر الاستثمار؛ ما يحفز المستثمرين في القطاع العقاري إلى استخدام هذه الميزة.
ولفت إلى أن برنامج إيجار يعمل على تطوير خدماته بشكل دائم ومستمر، عبر ما يتم استقاؤه من ملاحظات ومعلومات عبر الجولات التوعوية لفرق الرقابة والإشراف وقنوات التواصل الاجتماعية.
وتابع: «تم تطوير واستحداث بعض الخدمات مثل خدمة التسجيل السريع للعقود الإيجارية السكنية والتجارية، إضافة إلى إتاحة فترات تعاقدية للإيجار السكني تبدأ من ثلاثة أشهر، وتصل الفترات التعاقدية للإيجار التجاري حتى 30 سنة، ومن خلال تسجيل العقود الإيجارية الموحدة في الشبكة يمكن الاستفادة من العقد كسند تنفيذي يحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية ويسهل عملية التقاضي».
