طلب مجلس الشورى، اليوم الاثنين، من وزارة النقل، بدراسة نقل مسؤولية محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة خارج المدن، إلى الوزارة، كما طالب بمنح وزارة النقل حق استثمار الطرق التابعة لها، والاستفادة من الخدمات واللوحات الإعلانية والإعلامية الموجودة بها.
كما طالب مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الـ24، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله المعطاني، من وزارة النقل، بالإسراع بتنفيذ واستكمال مسارات الطرق الاستراتيجية المحورية التي تربط المناطق الحدودية في المملكة، وكذلك الطرق البالغة الأهمية على الصعيد الاقتصادي والتنموي، ومنها نجران وجازان وعسير وطريق رأس تنورة الجديد، وتطوير طريق الهجرة القديم بين مكة والمدينة. وفقًا لما ذكره حساب المجلس الرسمي بموقع التواصل تويتر.
وطالب مجلس الشورى من وزارة النقل، بنقل اختصاص الطرق التابعة للوزارة والتي فقدت سماتها كطرق سريعة ومحورية داخل المدن، وتحولت إلى شوارع توزيعية داخل النطاق العمراني، إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية.
إضافة إلى مطالبة وزارة النقل، بتحديث المعايير والآليات والأنظمة المتعلقة بتأهيل المقاولين والمكاتب الاستشارية، بما يتوافق ويواكب رؤية المملكة 2030.
كما طالب مجلس الشورى، من وزارة النقل، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم المشاريع والبرامج المتعلقة بالمحافظة على البيئة وزيادة الغطاء النباتي والشجري على الطرق التابعة لها.
من جهة أخرى، طالب مجلس الشورى، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بتضمين تقريرها القادم، نتائج الدراسة والتوصيات المقترحة من اللجنة المشكلة بقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لدراسة العجز الإكتواري في صندوق المؤسسة، وكذلك بدراسة وتقييم نظام (ساند) من حيث شروط الاستحقاق ونسب الاشتراك والمنافع.
وطالب الشورى، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، باقتراح الأداة التنظيمية المناسبة التي تتكفل بتحمُّل صاحب العمل الحكومي أي تكاليف إضافية نتيجة للتحول نحو التشغيل الذاتي.
