تدرس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مدى صحة دعوى قضائية أقامتها أرمينيا ضد تركيا فيما يتعلق بدور أنقرة في الحرب التي جرت العام الماضي بين أرمينيا واذربيجان، وكذلك إمكانية النظر في هذه الدعوى.
وتستند دعوى أرمينيا في حيثياتها على أن تركيا قدمت المساعدة لأذربيجان خلال الحرب التي خاضتها الدولتان للسيطرة على ناجورنو كاراباخ، وهو إقليم يقع في أذربيجان وتسكنه أغلبية من الأرمن العرقيين. وكانت أنقرة تساند أذربيجان بشكل علني خلال الصراع.
كانت أرمينيا قد فرضت سيطرتها بشكل فعلي على ناجورنو كاراباخ خلال حربها مع أذربيجان في تسعينيات القرن الماضي، ولكن أذربيجان استعادت زمام الأمور العام الماضي، وبسطت سيطرتها على مساحات واسعة من الاقليم. ولقي أكثر من 6 آلاف شخص حتفهم خلال القتال الذي استمر ما بين 27 سبتمبر و9 نوفمبر.
وانتهى القتال عندما تدخلت روسيا وفرضت اتفاق سلام على الطرفين، حيث تعتمد أرمينيا على الدعم الروسي، فيما تلجأ أذربيجان في كثير من الأحيان إلى تركيا باعتبارها حليفة لها. وتبادلت أرمينيا وأذربيجان إقامة الدعوات القضائية ضد بعضهما البعض بتهم تتعلق بارتكاب انتهاكات خلال القتال.
وذكرت المحكمة اليوم الثلاثاء أن الدعوى القضائية الأخيرة أقيمت يوم التاسع من مايو، يأتي هذا فيما يتزايد القلق بشأن إمكانية تجدد القتال مرة أخرى. وتوجه أرمينيا الاتهام إلى أذربيجان بانتهاك الحدود بين البلدين، وهي الاتهامات التي تنفيها أذربيجان.
وتعمل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في إطار مجلس أوروبا، وهي مستقلة عن الاتحاد الأوروبي، وتضم في عضويتها 47 دولة. واعتادت تركيا على تجاهل أحكام المحكمة، ولكن قراراتها تظل ملزمة لأنقرة من الناحية القانونية في ضوء عضويتها في المجلس الأوروبي.
