كشفت وثائق للحكومة البريطانية أن الملكة إليزابيث الثانية نجحت في ممارسة ضغط كبير على الحكومة من أجل تغيير مشروع قانون كانت الحكومة قد قدمته، بغرض إخفاء القيمة الحقيقية لثروتها الخاصة عن الشعب.
وقالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، اليوم الاثنين، إن سلسلة من المذكرات الحكومية عُثر عليها في الأرشيف الوطني كشفت حجم الضغوط التي مارسها المحامي الخاص للملكة إليزابيث على وزارة الحكومة، في سبيعينات القرن الماضي، من أجل تعديل مشروع قانون مقترح لمنع الكشف عن ثروتها الحقيقية.
وبعد ضغوط كبيرة، يبدو أن الحكومة وقتها رضخت لمطلب الملكة، وأدخلت تعديلًا يمنحها السلطة لإعفاء بعض الشركات «المُستخدمة من قبل رؤساء الدول» من إجراءات الشفافية الجديدة.
هذه التدابير جرى استخدامها بالفعل لإنشاء شركة جديدة وهمية مدعومة من الدولة، يُعتقد أنها وضعت غطاء كامل من السرية على المساهمات والاستثمارات الخاصة بالملكة حتى العام 2011 على الأقل.
وأظهرت المذكرات أنه في نوفمبر من العام 1973، تخوفت الملكة من أن يمنح مشروع قانون الشفافية العامة فرصة التدقيق في حساباتها وإنفاقها الخاصة، وبالتالي أرسلت محاميها الخاص، ماثيو فرير، للضغط على الحكومة لإدخال تعديلات.
وتوجه فرير بدوره إلى وزارة التجارة والصناعة لمناقشة تدابير الشفافية المقترحة، وهي تدابير هدفت إلى منع المستثمرين من بناء أسهم كبيرة بشكل سري في الشركات المدرجة عبر شركات واجهة.
ولم يتم أبدًا الكشف عن الحجم الحقيقي عن ثروات الملكة، لكن يُعتقد أنها تقدر بمئات ملايين الدولارات. قالت الصحيفة إن الكشف عن هذه الأدلة جاء ضمن تحقيق تجريه بشأن استخدام العائلة المالكة لإجراء برلماني وصفته بـ«الغامض»، معروف بـ«موافقة الملكة» للتأثير سرًا على تكوين القوانين البريطانية.
وعلى العكس من الإجراء الأكثر شهرة للموافقة الملكية، فإن هذا الإجراء شكلي يمثل اللحظة التي يصبح فيها مشروع القانون قانونًا، ويجب الحصول على موافقة الملكة قبل الموافقة على التشريع من قبل البرلمان.
ويوجب هذا الإجراء كذلك الوزراء إخبار الملكة ما إذا كان القانون سيؤثر على الامتياز الملكي أو المصالح الخاصة للتاج. وأظهرت وثائق الأرشيف الوطني أن هذه الموافقة منحت الملكة ومحاميها فرصة الإطلاع على القوانين داخل البرلمان، ومكنها من الضغط سرًا لإحداث تعديلات قانونية.
ولم يرد قصر باكينجهام على مطالب «ذا جارديان» التعليق على الأمر، وقال ناطق باسم الملكة في بيان: «موافقة الملكة إجراء برلماني، بدور سيادي ورسمي خالص. ودائمًا ما يتم منح الموافقة حينما تطلب الحكومة».
وتابع البيان: «سواء كانت موافقة الملكة مطلوبة أم لا يقرره البرلمان، باستقلال تام عن البيت الملكي».
