أعلنت اليونان رسميًّا، الجمعة، أنها قررت طرد السفير الليبي، تعبيرًا عن غضبها على اتفاق أبرمته حكومة فايز السراج في ليبيا مع تركيا، لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب جزيرة كريت.
وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، إن أثينا منحت سفير حكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد يونس المنفي، مهلة مدّتها 72 ساعة لمغادرة اليونان، معتبرًا إبرام مذكرة التفاهم البحرية بين طرابلس وأنقرة «خرقًا صارخًا للقانون الدولي».
وأوضح ديندياس أن «هذا القرار تم اتخاذه بعد عدم تنفيذ الجانب الليبي الشروط التي تم وضعها» من قبل الحكومة اليونانية.
وشدّد على أن مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، أبرمت على الرغم من وعد وزير خارجيتها، محمد طاهر سيالة، بعدم توقيع أي اتفاق من هذا النوع، لكنه أوضح مع ذلك أن طرد السفير الليبي «لا يعني قطعًا للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين».
وكانت أنقرة قد أعلنت، الخميس، أنها وقّعت اتفاقًا مع حكومة طرابلس لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، إضافة لاتفاق خاص بتعزيز التعاون الأمني والعسكري.
وعلى خلفية هذا التحرك، أصدرت اليونان ومصر وقبرص بيانًا مشتركًا اعتبرت فيه أن توقيع مذكرة التفاهم حول المناطق البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، إجراءً لا يوجد له «أي أثر قانوني».
وجاء التحرك التركي بعد آخر قبرصي، إذ لجأت نيقوسيا إلى محكمة العدل الدولية هذه المرة، طلبًا لحماية حقوقها السيادية ومواردها وثرواتها البحرية من الغاز الطبيعي وغيره من أطماع الجار التركي.
وقال الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، إن بلده «عازم وملتزم بحماية حقوقه السيادية بكل الوسائل القانونية الممكنة».
كما طالب الاتحاد الأوروبي تركيا بتسليم نسخة من مذكرة ترسيم الحدود التي تم توقيعها، موضحًا في بيان أن بنود المذكرة لم تنشر للعلن، وأن هناك حاجة لتوضيحات بشأنها.
وشدد على تضامن دول الاتحاد الكامل مع اليونان وقبرص، في ما يخص الممارسات التركية الأخيرة شرقي البحر المتوسط.