أظهر مسح للشركات التركية، اليوم الإثنين، أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية بالبلاد انكمش في أغسطس المنصرم، للشهر السابع عشر على التوالي.
ورغم أن هذا التراجع هو الأقل حدة في أكثر من عام، إلا أنه يشير إلى استمرار حالة الركود والانكماش، التي يعانيها الاقتصاد التركي بسبب السياسات غير المدروسة التي اتخذها الرئيس رجب طيب أردوغان خلال السنوات الأخيرة.
وقالت لجنة من غرفة صناعة إسطنبول «واي إتش إس ماركت»، إن مؤشر مديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية ارتفع إلى (48) الشهر الماضي، مقارنة بـ46.7 في يوليو الماضي، لكنه لا يزال دون مستوى خمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
من ناحيتها، أفادت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، أن الاقتصاد التركي شهد تباطؤًا في الربع الثاني من العام، بينما يجد الاقتصاد صعوبات كبيرة في التماسك؛ بسبب حالة عدم الوضوح السياسي التي تعاني منها البلاد.
وذكرت الوكالة، في تقريرها المنشور اليوم الإثنين، أن إجمال الناتج المحلي تراجع في الربع الثاني من العام إلى 1.2%، متراجعًا من نسبة 1.6% في الربع الأول؛ لينكمش الناتج المحلي بنسبة 1.5% مقارنة بالعام الماضي، رغم استطلاع أجرته «بلومبرج» توقّع زيادة قدرها 0.4% مقارنة بالعام السابق.
وقد فاقمت الأنباء عن عقوبات أمريكية محتملة ضد أنقرة -بسبب شراء منظومة الدفاع الصاروخية من روسيا- فاقمت من الحالة السلبية التي يعاني منها الاقتصاد. ونتيجة لذلك، بدأ المستثمرون الأجانب في سحب أموالهم تجنبًا للمخاطرة، وبدأت الأسر في جمع الدولارات.
وفي الوقت نفسه، عانت الليرة من أكبر انخفاض في الأسواق الناشئة في الربع الثاني، ما أفسح المجال أمام انخفاض كبير لاحتياطيات البنك المركزي المحدودة.
وقال إينان ديمير، الخبير الاقتصادي في «نومورا إنترناشيونال بي إل سي» في لندن، إن ذلك «أدّى إلى تشديد الظروف المالية، والذي تجلّى في ارتفاع أسعار الفائدة في السوق، وتباطؤ نمو الائتمان».
