أكّد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المكلف الدكتور خالد بن محمد الجمّاز، أنّ الوزارة تعتزم إلغاء شهادة إتمام البناء، واستبدالها بـ«شهادة الأشغال»، مؤكدًا اعتماد سياسة «المفتش الشامل»، وكذلك تفعيل وثيقة تأمين المباني بداية من 20 ديسمبر القادم.
جاء ذلك خلال ورشة عمل متخصّصة، عقدت اليوم الخميس، حول إجراءات وخطوات قبول وتعيين مقدّمي خدمات التفتيش على تطبيق كود البناء السعودي للمكاتب الاستشارية.
وعقدت هذه الورشة، «اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي» ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الطاقة والدفاع المدني، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وكشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المكلف الدكتور خالد بن محمد الجمّاز، أنّ الوزارة تعمل على إعادة هندسة الإجراءات لإصدار الرخصة الإنشائية، إضافةً إلى عملها على توحيد وتسهيل إجراءات وآليات الرخصة مع الجهات ذات العلاقة؛ لتأهيل المكاتب الاستشارية والمقاولين في منصّة واحدة ومعتمدة وميسّرة للمستفيدين من القطاعات العامة والخاصة.
وأوضح الجمّاز، أنّ الوزارة تعتزم إلغاء شهادة إتمام البناء، واستبدالها بـ«شهادة الأشغال»، التي يمكن الحصول عليها مباشرة عبر منصّة «بلدي». مشيرًا إلى قيام الوزارة باعتماد سياسة «المفتش الشامل»، التي يتمكن من خلالها المفتش المعتمد من تحميل جميع التقارير الفنية والمخططات التي تمّت أثناء مرحلة البناء، ومن ثم الحصول على شهادة الأشغال مباشرةً.
وأعلن وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنيّة، اعتماد وثيقة تأمين المباني الإنشائية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، وسيبدأ تفعيلها بتاريخ 20 ديسمبر 2019، وتهدف البوليصة لحماية حقوق المستفيدين وضمان ممتلكاتهم ومنشآتهم ومحتوياتها وحمايتها من الأخطار المتوقع حدوثها مثل: الكوارث الطبيعية والعواصف وتغطية الخسائر الناتجة عن العيوب الخفية التي تؤدي إلى تلف المسكن أو تضرره، حسب الشروط والاستثناءات الموضحة في الوثيقة، معتمدة على البيانات المقدّمة من إجراءات التفتيش والمقاولين والمهندسين المشرفين على المشاريع.