كشف عضو وفد الحكومة اليمنية في مفاوضات السويد، عسكر أحمد زعيل، عن عرض قدمته ميليشيا الحوثي الانقلابية، خاص بإطلاق سراح شقيق الرئيس عبدربه منصور هادي، المعتقل لديها منذ أربع سنوات.
وقال زعيل في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن جماعة الحوثي الانقلابية قدمت عرضًا للرئيس عبدربه منصور هادي، يقضي بإطلاق سراح شقيقه ناصر منصور، والذي تعتقله ميليشيا الحوثي منذ أربعة أعوام.
وتابع: «ادعى عبدالملك الحوثي استمرار الحكومة الشرعية في التهرب من تنفيذ ملف الأسرى، ودعوني اليوم أخرج لكم بعض ما لا يفترض إخراجه، ولكن طفح الكيل من كذبهم (..) لجأوا لمساومة رئيس الجمهورية بإطلاق أخيه ويقابله إطلاق جزئي لأسراهم، إلا أن رد فخامته كان صادمًا: الكل مقابل الكل وأخي واحد من الشعب اليمني».
وأضاف زعيل، أن ادعاءات عبدالملك الحوثي في ملف تعز وعدم تنفيذه للتعهدات الخاصة بهذا الملف، تأتي بسبب توجيهاته التي قضت بعدم التعاطي مع ملف تعز نهائيًا، إلا من باب إطالة أمد الحصار، لأنهم يتقاضون 40 مليار ريال شهريًّا من (الحوبان) كضرائب، متسائلًا: على مَن يكذبون؟
وأشار عضو الوفد الحكومي في مفاوضات السويد، إلى أن عبدالملك الحوثي ادعى عرقلة الملف الاقتصادي، رغم أنه رفض رفضًا قاطعًا توريد أي مبالغ إلى حسابات البنك المركزي اليمني، ومنع إيرادات الموانئ والضرائب والجمارك وكبار المكلفين، والتي هي تحت تصرفه شخصيًّا وكبار قياداته للمجهود الحربي.
وكشف زعيل، أنه من ضمن التنازلات التي قدمها الفريق الحكومي في مدينة الحديدة، هي الموافقة على خطة فتح طريق الستين إلى الموانئ بدلًا من خط صنعاء، مع أن نص الاتفاق هو فتح طريق صنعاء وتسهيل حركة المواطنين ونزع الألغام وإزالة العوائق والعقبات، مشيرًا إلى أن الحوثيين يرفضون حتى الآن فتح هذا الطريق.
وأوضح زعيل، أن رئيس الفريق الأممي لإعادة الانتشار في الحديدة الجنرال مايكل لوليسجارد، أورد في خطته «قد أعطى كلا الطرفين موافقتهما على تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بناء على الخطة التي قدمها رئيس لجنة إعادة الانتشار في 18فبراير 2019»، ثم «سيقوم كلا الطرفين بتنفيذ المرحلة الاولى ابتداءً من تاريخ 25 فبراير 2019»، مشيرًا إلى وجود تصعيد حوثي على الأرض بدلًا من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إعادة الانتشار.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر لوكالة «رويترز» اليوم الثلاثاء، إن تنفيذ اتفاق السلام في مدينة الحديدة توقف مجددًا على ما يبدو، رغم الجهود الأممية لإنقاذ الاتفاق الذي يمهد لإجراء مفاوضات أوسع.
وقالت مصادر: «ليس واضح تمامًا لماذا ألغوا الانسحاب، رغم أن زعيم الميليشيا الحوثية نفسه قال إنهم على استعداد لسحب القوات من جانب واحد»، بينما أكد مسؤول في الحكومة الشرعية، أن الحوثيين لا يريدون السلام.
من جانبه، اعترف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، خلال مؤتمر المانحين لليمن بجنيف، ببطء التقدم في تنفيذ سحب القوات من الحديدة.
