وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مذكرة تفاهم؛ لدعم القدرات البشرية في قطاع الصناعات العسكرية، والمساهمة في دفع عجلة تنمية القطاع من خلال التعاون المشترك بين الجهتين وبما يتواءم مع مخرجات وبرامج المؤسسة سعيًا إلى تعزيز قدرات القطاع، وبما يضمن المساهمة في تحقيق مستهدفات توطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030.
ووقع معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد مذكرة التفاهم، بحضور عدد من مسؤولي الجهتين في مقر الهيئة بالرياض. وتستهدف مذكرة التفاهم دعم تنمية رأس المال البشري في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة على عدة مستويات، ومنها مواءمة مخرجات وبرامج المؤسسة مع الاحتياج الاستراتيجي لقطاع الصناعات العسكرية، وتوجيه بعض الحقائب والبرامج التدريبية لاحتياج قطاع التصنيع العسكري، وإنشاء معاهد تدريب تعمل بنموذج الشراكات الإستراتيجية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية المرتبطة بالتوظيف في المجالات التقنية والمهنية، والعاملة في منظومة الصناعات العسكرية بالمملكة.
من جانبه أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي؛ أن التعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يقع في صلب توجهات الهيئة الإستراتيجية نحو توطين الصناعات في هذا القطاع، عبر دعم وتعزيز القدرات البشرية في القطاع، وتوسيع الفرص التدريبية والتأهيلية أمام الكوادر الوطنية الشابة من أبناء وبنات الوطن للعمل في الصناعات المتخصصة، والسعي إلى تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام.
وأكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، أكد أهمية هذا التعاون مع الهيئة ومع مختلف القطاعات العسكرية وذلك تحقيقًا لرؤية المملكة في توطين الصناعات العسكرية، والمؤسسة حريصة على تأهيل الكوادر الوطنية من خلال برامج تدريبية متخصصة ذات جودة عالية تتناسب مع احتياجات ومتطلبات العمل بالقطاعات العسكرية وذلك لدعم هذا القطاع الهام .
يُذكر أن تطوير القدرات البشرية والخبرات الفنية والتقنية في القطاع تقع في صلب التوجهات الإستراتيجية لدعم هذا القطاع الحيوي والواعد، وتقوم الهيئة بالعمل مع كل الشركاء في المملكة؛ لتعزيز قدرات هذا المجال عبر التدريب والتأهيل.
اقرأ أيضًا:
