يومًا تلو الآخر يتكشف الوجه القبيح للنظام القطري، رغم تدفق المال الملوث بالدماء في محاولات بائسة لتبييض سمعة الدوحة وطمس ما يطفو على السطح من حقائق فاضحة حول شبهات مالية وقانونية مخجلة، يتورط فيها فتى تميم بن حمد المدلل، ناصر الخليفي، والذي يُعد رجل العمليات القذرة لإمارة الشر على الساحة الرياضية.
فضائح النظام القطري، المتورط في جرائم دعم الإرهاب والمُنبوذ من الجميع، خرجت من سياق الاتهامات إلى الإدانة، في جرائم تتعلق بفساد مالي يحيط بملف تنظيم كأس العالم 2022 الذي تحوم حوله منذ فترة شبهات كثيرة وتعوّل الدوحة عليه، لانتشالها من أزماتها الاقتصادية والسياسية الطاحنة.
المونديال المشبوه لم يكن الملف الوحيد على لائحة اتهامات الدوحة، وإنما تجاوز الأمر إلى حصول شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية، على حقوق بث العديد من المواعيد الرياضية الكبرى، بطرق ملتوية، شهدت تورط العديد من الأسماء البارزة داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيما عُرف بفضيحة «فيفا جيت».
ملفات الفساد المالي، لم تخلُ أيضًا؛ من انتهاكات صارخة لملف حقوق الإنسان، حول الأوضاع المأساوية التي تحاصر العاملين في البينية التحتية وإنشاءات ملاعب كأس العالم، رغم انتقادات المجتمع الدولي، وهو المشهد غير الإنساني الذي تطور إلى تفشي فيروس كورونا المستجد، بين العمال على نحو خرج عن السيطرة، باعتراف لجنة الإرث والمشروعات.
وعلى خلفية قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات مونديالي 2026 و2030، طالبت النيابة العامة السويسرية، أمس الثلاثاء، بالحبس 28 شهرًا لناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ورئيس شبكة قنوات «بي إن سبورتس».
وكشف الادعاء السويسري عن فضائح مالية تتعلق بحصول مجموعة «بي إن سبورتس» القطرية، على حقوق بثّ نهائيات كأس العالم، ليخيم شبح السجن على فتى تميم، لـ28 شهرًا، وثلاث سنوات، بحق الفرنسي جيروم فالك، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم.
وتعد مطالب النيابة العامة السويسرية، الأولى من نوعها بالسجن على الأراضي الأوروبية في الفضائح المتعددة التي هزت كرة القدم العالمية منذ عام 2015، بعد إدانة العديد من المسؤولين السابقين في أمريكا الجنوبية في الولايات المتحدة.
وخضع الخليفي، والأمين العام السابق لـ«فيفا» الفرنسي جيروم فالكه، مؤخرًا لاستجواب من قبل الادعاء العام السويسري في اتهامات بالفساد تتعلق بمنح حقوق البث التليفزيوني، على خلفية تقديم القطري هدايا فاخرة، بما في ذلك إيجار عقار فيلا فاخرة في سردينيا، لضمان الحصول على حقوق البث التليفزيوني للعديد من الأحداث الكروية بما في ذلك كأس العالم.
وشدد النائب الاتحادي السويسري، على أن رواية الخليفي حول الفيلا التي اعتبرت بأنها قدمت رشوة لمسؤول الاتحاد السابق، أكاذيب أقرب إلى الأسطورة، بعد استكمال جلسات المحكمة الاتحادية الجنائية في بيلنزونا جنوب سويسرا، في قضية ما «فيفا جيت».
وكشف النائب السويسري أن الخليفي سدد عبر إحدى شركاته قيمة الفيلا، المقدر بـ٥ ملايين يورو، إلى جانب اتهامات بتشجيع فالك على خيانة الاتحاد الدولي، مستغلًا الأزمة المالية التي مر بها الأخير، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وتحاصر فتى تميم اتهامات بالتحريض على خيانة الأمانة، فيما يواجه فالك تهمة منح «بي إن سبورت» حقوق بث مباريات دون عطاءات واضحة، مقابل منافع شخصية ومنها فيلا بريانكا في جزيرة سردينيا.
وكشفت تقارير صحفية أوروبية، أن مالك نادي باريس سان جيرمان، عرض على الاتحاد الدولي مليون فرنك سويسري، لسحب اتهامات الرشى ضده، إلا أن محاولات الخليفي ذهبت أدراج الرياح بعدما اتهم الادعاء السويسري؛ الشبكة القطرية بانتهاك حقوق بث مباريات عدد من البطولات، منها بطولتا كأس العالم وكأس القارات.
المطالب السويسرية توثق الفساد القطري؛ حيث وجّه الادعاء العام الفيدرالي في بروكلين، وقت سابق، اتهامات لمسؤولين سابقين في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بتلقي الرشى من أجل التصويت لروسيا وقطر في السباق على استضافة مونديالي 2018 و2030؛ ما يعد ضربة قاصمة للدوحة؛ لأنها المرة الأولى التي تصدر فيها سلطات قضائية حكومية تهم فساد مرتبطة بالحدثين.
وفي لائحة الاتهام المفتوحة عن المدّعي العام في بروكلين بأمريكا جون دونوهيو، تم التطرق إلى تفاصيل الفساد المحيطة بالتصويت الذي حصل عام 2010 في زيورخ، وأدى إلى منح روسيا استضافة مونديال 2018 وقطر استضافة نسخة 2022.
وكشفت لائحة الاتهام أن عضو فيفا السابق البرازيلي ريكاردو تيكسيرا والمسؤول الباراجوائي الراحل نيكولاس ليوز -وكلاهما كان عضوًا في اللجنة التنفيذية لفيفا التي صوتت على منح نهائيات 2018 لروسيا و2022 لقطر- تلقيا رشى مقابل التصويت لملف قطر.
وتحاول قطر القفز على كل الفضائح، مع تجاهل فج لملف سلامة العمال، من أجل حلم تنظيم المونديال، الذي يعد بمثابة صك الغفران للنظام الإجرامي، إل جانب تحقيق ما وعدت به، بأن تجهز قبل انطلاق المونديال بعام كامل 8 ملاعب، و60 ألف غرفة فندقية، لكن هذا الأمر بحسب المراقبين، يبدو أحلامًا صعبة المنال، إذ لم يكتمل من الملاعب سوى ملعبين فقط، في حين تشير متابعات إلى أنّ قطر لن تنجز نصف عدد الغرف الفندقية التي وعدت به.
اقرأ أيضًا:
