أعربت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بمملكة البحرين، عن بالغ قلقها واستنكارها لتدخلات المتحدث باسم وزارة خارجية إيران بشأن أحكام القضاء في البحرين، مؤكدة أن هذه التدخلات مرفوضة جملةً وتفصيلًا.
وأكدت خارجية النواب، في بيان نشرته اليوم وكالة الأنباء البحرينية، أن مثل هذه التصريحات والدعوات المرفوضة والتي تشنها إيران ضمن استراتيجيتها الممنهجة ضد مملكة البحرين، ليست بالأمر الغريب على دولة تحرص على أن تظل مصدرًا لعدم الاستقرار والتوتر في المنطقة بأكملها، وتسعى إلى تكريس الجهود والأعمال الإرهابية لتأجيج العنف والتطرف وإشعال الفتن، والتدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ضاربة بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية المعمول بها.
وشددت على أن خطر النظام الإيراني على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي يتزايد، والتدخلات السافرة في الشأن الداخلي لمملكة البحرين والتشكيك في قضائها العادل من قبل هذا النظام المتطرف مستمر، وهو ما يتنافى مع ما جاء في الاتفاقيات الدولية بين الدول، خاصة في المادة (41) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، التي تلزم باحترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة، الأمر الذي يستوجب تصديًّا حازمًا من قبل المجتمع الدولي، واتخاذ خطوات جادة وسريعة وعدم التهاون في مثل هذه التجاوزات الخطيرة المتكررة.
وجددت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني رفضها التام لأي شكل من أشكال التدخل أو الإساءة أو التشكيك في نزاهة السلطة القضائية في مملكة البحرين واستقلاليتها، من أي دولة كانت لأي قضية منظورة أمام القضاء أو تم البت فيها.