قضت محكمة "الثورة الإيرانية" على ثمانية متظاهرين شاركوا باحتجاجات نوفمبر الماضي، في شيراز بالسجن 30 عاماً و296 جلدة وغرامة 80 مليون ريال.
ويأتي هذا بالرغم من النداءات الدولية والأممية لإلغاء مثل هذه العقوبات ضد معتقلي الاحتجاجات الشعبية.
وأفاد موقع "حقوق الإنسان في إيران" أمس الخميس، أن "الفرع 101" من محكمة الثورة في شيراز، برئاسة القاضي محمد مهدي محمودي، أصدر هذه الأحكام ضد كل من (رضا عابدي مزنكي، وعلي أصغر غدیري، وشایان أعظم وشایان شهریور، وعلي أصغر رحماني، وعباس غلامي، وعلي لطفي شوریجه، وعلي علیخاني).
ووفقًا للمنظمة، فقد وجهت المحكمة لهؤلاء المعتقلين تهمة "الإخلال بالنظام العام والمشاركة في تدمير الممتلكات العامة"، لافتة إلى أن "هذه الأحكام أحيلت إلى محكمة استئناف محافظة فارس، عقب طعن المتهمين، لكن الأحكام الصادرة بحق علي عليخاني وعلي لطفي شوريجة تم تنفيذها، وهما يقضيان عقوبتهما حاليًا".
وحُكم على شايان أعظم بغرامة 10 ملايين ريال فقط، وقام بدفعها بعد إعلان حكم المحكمة الابتدائية، وإعلان خضوعه للحكم، كما حُكم على كل من علي عليخاني وعلي لطفي شوريجه وشايان شهريور ورضا عابدي بالسجن لمدة عام و74 جلدة بتهمة "الإخلال بالنظام العام".
وحكم أيضًا على 7 متهمين في هذه القضية، بدفع غرامة قدرها 10 ملايين ريال لكل منهم إلى خزينة الدولة، بالإضافة إلى الجلد والسجن.
علاوة على هذا، حُكم على علي عليخاني وعلي لطفي شوريجه بالسجن 10 سنوات لكل منهما بتهمة "التواطؤ في التدمير المتعمد لممتلكات الحكومة العامة".
كما حكم على علي أصغر رحماني وعباس غلامي بالسجن ثلاث سنوات في مركز إصلاحي بالقرب من سجن عادل أباد، في شيراز، بتهمة " التواطؤ في التدمير المتعمد لممتلكات حكومية عامة".
