نجح برنامج إيجار في خفض عدد القضايا في المحاكم السعودية، وذلك بفضل الضوابط والمعايير التي ساهمت في حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية العقارية؛ ما أسهم في انخفاض طلبات التنفيذ على العقود الإيجارية المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار (إيجار) مقارنة بالأعوام السابقة، حيث وصلت نسبة طلبات التنفيذ خلال سنة 2020 أقل من 2%، بينما كانت في 2019 قرابة 5%.
ويعمل البرنامج من خلال المعايير والأنظمة التي وضعها؛ ليكون قيمة مضافة من حيث تطوير أداء القطاع العقاري وتنظيمه والتحفيز على الاستثمار فيه، وتوفير الشفافية الكافية عن القطاع الإيجاري والتعاملات فيه وتهيئته لتمكين المستفيدين من الاطلاع على البيانات التي توفرها الشبكة، ما يجعل القطاع بيئة صحية تعكس ثقافة التعامل بين الأطراف، ما انعكس على الأرقام المسجلة التي تدل على التزام أطراف العملية ببنود عقد إيجار الموحد، الذي عزز من الثقة في قطاع الإيجار العقاري وساعد على زيادة الاستثمار فيه.
ويسهم برنامج إيجار وبالتعاون مع وزارة العدل على حفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري) من خلال عقود إيجار إلكترونية موحّدة ومعتمدة، بالإضافة إلى توثيق العقود وتسجيل بيانات الوحدات العقارية على شبكة إيجار الإلكترونية، وتفعيل استخدامها كسندات تنفيذية؛ ما ساعد على تقليص النزاعات المتصلة بقطاع الإيجار العقاري وتخفيف العبء على الجهات القضائية.
وأسهمت الشراكات التي أبرمها (إيجار) مع الجهات الحكومية من خلال الربط التقني بين أنظمتها في زيادة الإقبال على توثيق العقود الإيجارية؛ حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز الثقة في قطاع الإيجار العقاري، وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء العقاريين، وصياغة عقود إيجاريه موحدة تلبي احتياجات المستفيدين، وتحسين أداء القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقليص النزاعات من خلال توثيق العقود، ولتفاصيل أكثر يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لشبكة إيجار على الرابط https://www.ejar.sa أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 920005226.
