أعلنت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن إعادة تشغيل مراكزها الترفيهية ودور العرض السينمائي التابع للشركات الشقيقة وتشغيل كافة خدمات المطاعم والمقاهي.
جاء ذلك في بيان للشركة قالت خلاله: إنه بالاشارة إلى قرار الجهات المسؤولة الصادر في 5 مارس 2021 بخصوص عدم تمديد تطبيق الاجراءات الاحترازية تعلن شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن إعادة تشغيل مراكزها الترفيهية ودور العرض السينمائي التابع للشركات الشقيقة وتشغيل كافة خدمات المطاعم والمقاهي، اعتبارا من يوم الاحد 7 مارس 2021م على ان يستمر إيقاف تشغيل صالات الحفلات وقاعات الاجتماعات وبعض المرافق الفندقية وذلك طبقا لقرار الجهات المعنية.
وبدأ اليوم الأحد تفعيل قرار وزارة الداخلية بعدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية.
يشمل القرار عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، ونحوها وصالات المراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 23 رجب 1442هـ الموافق 7 مارس 2021م.
واستثنى عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية اعتبارًا من اليوم عددًا من الإجراءات بينها، استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة؛ ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لتلك الأغراض، وذلك حتى إشعار آخر.
وتم الإبقاء على الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عند (20) شخصًا.
وبحسب «واس» شدّد مصدر في وزارة الداخلية على ضرورة التزام الجميع بتلك الإجراءات، بما فيها استمرار توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة للأنشطة كافة، وذلك للمحافظة على الصحة العامة للمجتمع، وحماية المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية على جميع المستويات.
وأكد أنه ستتم زيادة حملات التفتيش خلال المرحلة القادمة، للتأكد من التزام جميع الأفراد والمنشآت بالإجراءات الاحترازية، وتوقيع الغرامات على المخالفين.
وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.
اقرأ أيضا:
