اتخذت السلطات السعودية، العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد» بين المناطق والمحافظات، التزامًا من جانبها بتوصيات منظمة الصحة العالمية.
ومن تلك الإجراءات، قرار «اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الفيروس»، التي يرأسها وزير الصحة، بتعليق دخول محافظة القطيف والخروج منها، التي شهدت بعض الإصابات لمواطنين كانوا عائدين من إيران، وحملوا الفيروس من هناك.
ويؤكد هذا الإجراء الاحترازي حرص السلطات السعودية على حماية مواطنيها من التعرض لأي أضرار، خاصةً أن المرض لا يزال في بداياته، ولم ينتشر بالصورة المماثلة في بعض المناطق الموبوءة حول العالم، مثل إيران التي أصبحت بؤرة لنشر الفيروس في منطقة الخليج والدول المجاورة.
وتشير توصيات منظمة الصحة العالمية، إلى مراجعة أنظمة الترصد بالدول والوقوف على مواطن الضعف، مع تقييم الموارد المطلوبة للعزل والاهتمام بالحالات المصابة، مع مشاركة الدول البيانات والمعلومات مع المنظمة، بجانب التعاون المشترك والتضامن والتنسيق بين الدول؛ كون الخطر يواجه الجميع.
ويؤكد قرار «اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الفيروس»، مدى صرامة السلطات السعودية في تطبيق الإجراءات الاحترازية منذ اللحظة الأولى لظهور المرض، على عكس الدول الموبوءة مثل الصين وإيران. وتكفي الإشارة في هذا الصدد إلى أن زيادة الًإصابة في هاتين الدولتين، يرجع إلى تجاهلهما الوباء في بدايته، وعدم اتخاذ الإجراءات الوقائية الصارمة في أول شهر من ظهوره؛ ما تسبب في تفاقم الحالات وانتقالها إلى دول أخرى.
وتشير آخر الإحصائيات إلى ما يقارب 6 آلاف إصابة، و145 حالة وفاة في إيران، فيما ارتفع عدد المصابين في الصين إلى ما يقارب 80 ألف حالة، في حين أن نحو 3500 شخص قضوا بسبب الفيروس.
وكما يظهر من الإحصاءات، فإن الدول الصارمة الملتزمة بالنظم الصحية الاحترازية، واتباع الإجراءات الوقائية، مثل المملكة السعودية، لم تُسجل فيها وفيات، أو انخفض معدل الوفيات فيها؛.