كشف تقرير مستجدات الاستثمار الربعي الصادر عن وزارة الاستثمار أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية، رخصت 54 شركة محلية ودولية بنهاية الربع الثالث لعام 2020، فيما بلغ عدد تراخيص تلك الشركات 70 ترخيصًا سيمكنها من مزولة عدة أنشطة مختلفة في قطاع الصناعات العسكرية.
وافتتح التقرير بكلمة معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، كشف خلالها أن المملكة اليوم باتت وجهة استثمارية دولية واعدة في قطاع صناعات الدفاع، مؤكدًا أن الهيئة تدعم أي مستثمر محلي أو دولي ما دام شريكًا للهيئة في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات، مشيرًا إلى أن البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعات العسكرية في الوقت الحالي أصبحت بيئةً جاذبةً وخصبةً للمستثمرين الدوليين.
وأوضح التقرير الربعي أن تراخيص الصناعات العسكرية التي مُنحت للشركات خلال الربع الثالث من العام الجاري قد شملت 6 أنشطة مختلفة في القطاع، تندرج تحت مجالات التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.
كما كشف عن أن مستجدات الاستثمار وهدف هيئة الصناعات العسكرية المتمثل في توطين ما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، ستتيح فرصًا استثمارية كبيرة للشركات العالمية المصنعة للمعدات الأصلية بجانب الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبيَّن التقرير أن قطاع الصناعات العسكرية سيسهم بنحو 666 مليون دولار من إجمالي الصادرات، وبمعدل استثمارات متوقعة بنحو 10 مليارات دولار بحلول عام 2030، مبينًا أن مساهمة قطاع الصناعات العسكرية في الناتج المحلي تصل إلى 4.5 مليار دولار بحلول العام ذاته؛ الأمر الذي سيكون مصدرًا لإثراء الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى توفير العديد من الفرص الوظيفية في القطاع التي تقدر بنحو 100 ألف فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة.
يذكر أن من أهم الأهداف الاستراتيجية لتوطين الصناعات العسكرية في المملكة، هو دعم تحقيق الأولويات الوطنية الرئيسية المتمثلة في رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز التشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة؛ وذلك بهدف تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق، وفتح باب الاستثمار فيه.
ويسلط تقرير مستجدات الاستثمار الربعي الضوء على آخر المستجدات في البيئة الاستثمارية، وأهم الأرقام والإحصائيات التي تهم المستثمرين في المملكة عامةً.
اقرأ أيضًا:
