عَقَدَ وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمقر الأمانة العامة للمجلس بمدينة الرياض، اليوم الاثنين، أعمال الدورة الـ 145 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون (التحضيرية) للدورة الأربعين للمجلس الأعلى.
ترأس أعمال الدورة التحضيرية، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور محمد قرقاش، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني؛ حيث عقد وزراء الخارجية اجتماعهم الدوري المشترك مع رئيس وأعضاء من الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى، برئاسة رئيس الهيئة بدورتها الحالية الشيخ أحمد بن يوسف الحارثي؛ حيث استعرض تقرير الهيئة عن أعمال دورتها الـ «23»، ومرئياتها تجاه الدراسات المكلفة بها من قبل المجلس الأعلى.
وبدأ المجلس الوزاري اجتماعه الـ 145 التحضيري لقمة المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورتها الأربعين، بكلمة للدكتور أنور قرقاش، أعرب فيها عن خالص الشكر لاستضافة المملكة اجتماعات المجلس الوزاري التحضيرية لقمة المجلس الأعلى لمجلس التعاون، كما شكر الأمين العام لمجلس التعاون والعاملين بالأمانة العامة، لأدائهم المميز وجهودهم الحثيثة لتطوير العمل في الأمانة العامة وفقًا لأعلى معايير الجودة والتميز.
وأضاف قرقاش أن مجلس التعاون هو تعبير عن تلاقي إرادة وطموحات القادة مع آمال شعوب دول المجلس في إنشاء منظومة أساسها التعاون والتوافق على سياسات ومواقف تعزز أمن واستقرار المنطقة، وتساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة لتحقيق الاستقرار والنماء والرخاء لبلداننا والسعادة لشعوبنا، وإقامة علاقات صادقة تستمد مبادئها من ديننا الحنيف والمواثيق الدولية، والنظام الأساسي لمجلس التعاون، والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بما يدعم المصلحة المشتركة والتعاون والشراكة.
كما ألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة رحب فيها بوزراء خارجية دول المجلس، مهنئًا دولة الإمارات لتولي رئاسة الدورة الأربعين لمجلس التعاون، كما شكر سلطنة عمان على جهودها السخية والمخلصة خلال رئاستها للدورة الماضية، مبديًا شكره لرئيس وأعضاء لجنة الصياغة على جهودهم في الإعداد والتحضير للاجتماع.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون، أن وزراء الخارجية بحثوا الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة التحضيرية، بما في ذلك تقرير الأمانة العامة حول ما تم تنفيذه بشأن قرارات مقام المجلس الأعلى، والمجلس الوزاري، وما جرى إنجازه ضمن تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، بالإضافة الى التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل المجالس المختصة واللجان الوزارية والأمانة العامة تحضيرًا لرفعها الى الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون للتوجيه بشأنها.
