حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أبرز ملامح السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال التي اعتمدها مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت مساء أمس، الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وشاركت الوزارة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، "إنفوجراف" مصحوبًا بتغريدة جاء فيها "أبرز ملامح السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال".
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن المقصود بعمل الأطفال هو تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا ويعملون في أي أنشطة اقتصادية مع السماح بتشغيل من تتراوح أعمارهم بين 13-15 عامًا بأعمال خفيفة ولأوقات محددة.
وتابعت الوزارة، أنه تضمنت السياسة معالجة وضع جميع الأطفال المنخرطين في أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية التي وردت في الاتفاقيات 138 و182 التي صادقت عليها المملكة.
وأشارت الوزارة، إلى أن الحد الأدنى لسن الاستخدام 15 سنة، لافتة إلى أنه دون الإخلال بالمادة السابعة من الاتفاقية يكون العمل مسموحًا للأطفال بين سن من 13 – 15 عام في أعمال معينة ولساعات محددة بما لا يخل بحقوق الطفل في التعليم واللعب.
وبينّت وازرة التنمية البشرية والموارد الاجتماعية، أبرز ملامح التدخلات الاستراتيجية لمنع عمل الأطفال وتتمثل في:
- رفع الوعي حول موضوع عمل الأطفال
- تعزيز فرص التعليم الجيد لجميع الأطفال
- توسيع قاعدة المعارف المتعلقة بعمل الأطفال
- تحسين القانون وإنفاذه وتفعيل الملاحقة القضائية
- تحسين العمل الاجتماعي وآليات الحماية الاجتماعية
- تعزيز العمل اللائق للبالغين وللشباب في السن القانونية للعمل
من جهته، ثمن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -رئيس مجلس شؤون الأسرة- المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- باعتماد السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال بالمملكة، التي تهدف لتوفير بيئة آمنة تدعم الطفولة للوصول إلى مجتمع يتمتع فيه الأطفال بجميع حقوقهم التي كفلتها لهم الشريعة الإسلامية والمنظومة التشريعية في المملكة.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة في مجال حماية حقوق الطفل من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية الداعمة للطفولة، لافتًا النظر إلى أن الأطفال يشكلون قيمة عالية لأي مجتمع و أنهم قوام الثروة البشرية للمستقبل.
وتضم السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال مجموعة من العناصر أبرزها توسيع قاعدة المعارف المتعلقة بعمل الأطفال بإنشاء قاعدة بيانات حول عمل الطفل بدعم من منظمة العمل الدولية، واعتماد قائمة بالأعمال الخطرة المحظورة على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
كما تشمل تعزيز العمل اللائق للشباب البالغين للسن القانونية للعمل، بجانب تحسين العمل الاجتماعي وآليات الحماية الاجتماعية وبناء قدرات المتخصصين في هذا المجال، وتعزيز فرص التعليم الجيّد لجميع الأطفال، فضلاً عن رفع الوعي حول موضوع عمل الأطفال من خلال تنظيم عدد من الأنشطة التوعوية في هذا الشأن.
اقرأ أيضًا:
«الموارد البشرية» تحدد ساعات العمل للقطاع الخاص في شهر رمضان
https://ajel.sa/cTgS3b/
غدًا.. إلغاء نظام الكفيل.. و«الموارد البشرية»: 3 خدمات بديلة متاحة
https://ajel.sa/kNyzJ8/
