ودعت المؤسسة، المهتمين بهذا الشأن إلى إبداء ملاحظاتهم على المشروع الذي يأتي وفقًا لاختصاص المؤسسة بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها، ومراقبتها والإشراف عليها، إلى جانب صلاحيتها في إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص في هذا الشأن، واستنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 226 وتاريخ 2/ 5/ 1440هـ.
وأوضحت مؤسسة النقد، أن المشروع يهدف إلى وضع إطار تنظيمي للبنية التحتية للمدفوعات لمواكبة التطورات في مجال المدفوعات ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، وتعزيز الابتكار في الخدمات المالية وفقًا للمعايير الدولية وبما يضمن استقرار القطاع المالي وعدالة التعاملات فيه، سعيًا لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.
وأفادت «ساما» أنه روعي في إعداد مشروع مسودة نظام المدفوعات وخدماتها في المملكة؛ الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال المدفوعات، إضافة إلى عقد عدة ورش عمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وبمشاركة المكاتب الاستشارية المختصة.
وأكدت المؤسسة ضرورة مراعاة مبادئ البنية التحتية للسوق المالية الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنى التحتية للسوق التابعة لبنك التسويات الدولية.
ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي العموم والمختصين والمهتمين حيال مشروع مسودة نظام المدفوعات وخدماتها في المملكة، إلى إبداء ملاحظاتهم في موعد أقصاه ديسمبر الجاري عبر البريد الإلكتروني (PSCC@SAMA.GOV.SA)، مؤكدة أَنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محلّ الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذا النظام الذي يمكن الاطّلاع عليه من خلال الرابط اضغط هنا.
