أصدرت وزارة الري والموارد المائية السودانية مساء السبت بيانًا حول تلقي السودان رسالة من إثيوبيا تدعوَ فيها السودان لتسمية مندوب لتبادل المعلومات حول الملء الثاني لسد النهضة في يوليو القادم، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان (سونا).
ورحبت الوزارة بالخطوة مؤكدة موقف السودان الثابت بأن تكون عملية تبادل المعلومات ضمن اتفاق قانوني وملزم للملء والتشغيل لأن تبادل المعلومات هو إحدى العمليات التي تم التوافق عليها ضمن نحو 90 % من القضايا التي وصلت فيها الدول الثلاث لتوافق في مسودة الاتفاقية منذ يونيو الماضي.
وذكر البيان أن السودان يرى أن تبادل المعلومات إجراء ضروري لكن العرض الإثيوبي لتبادل المعلومات بالطريقة التي أشارت إليها الرسالة ينطوي على انتقائية مريبة في التعامل مع ما تم الاتفاق عليه، وميل غير مقبول لاتخاذ الخطوات التي تلائمها فحسب، دون الاعتداد بمطالب السودان ومخاوفه وتجنب السعي الجاد للتوصل لاتفاق شامل وملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وأوضح البيان أن عرض تبادل المعلومات بإجراء أحادي الجانب من إثيوبيا، في الوقت الذي يناسبها فقط، يجعل تبادل المعلومات مجرد منحة من إثيوبيا، توفرها أو تحجبها متى شاءت، الأمر الذي يمكن أن يعرض مصالحنا الوطنية لمخاطر جسيمة، إضافة إلى أن تسمية مندوبين لتبادل المعلومات دون التوقيع على اتفاق، يعني عمليا تخفيض سقف التفاوض من اتفاق شامل إلى تبادل بيانات فقط، الأمر الذي يصعب على السودان القبول به.
وبحسب البيان، يؤكد السودان أن توقيع اتفاق قانوني، ملزم هو هدف واقعي يمكن تحقيقه، بمساعدة ودعم منظمات إقليمية ودول ذات ثقل تشارك في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا للتوصل لاتفاق فيما تبقى من الـ 10 % من القضايا المختلف حولها في حالة توافر الإرادة السياسية.
وأكدت الوزارة أنه «يمكن التوصل لهذا الاتفاق الذي يضمن للسودان استمرارية تبادل البيانات تحت إطار قانوني لا تحكمه أهواء الدول، أو التغيرات السياسية الداخلية للدول أو التغيرات الإقليمية؛ ما يمكن السودان من التخطيط لإدارة موارده المائية وضمان سلامة سدودة وسلامة 20 مليون سوداني يعيشون حول النيل في السودان ومشاريعه الزراعية الحيوية لاقتصاده الوطني».
وكانت وزارة الري المصرية أعلنت- كذلك- عن رفضها لعرض إثيوبي بمشاركة بيانات ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق ملزم.
وأضافت الوزارة في بيان لها: «تسلمنا خطابا من إثيوبيا يتضمن مغالطات لا تعكس حقيقة مسار التفاوض».
