رفع محافظ البنك المركزي السعودي «ساما» الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، بعد صدور موافقة مجلس الوزراء بإقرار نظام معالجة المنشآت المالية المُهمة.
وقال الخليفي: إن هذه الموافقة تأتي انطلاقًا من حرص القيادة على المحافظة على المكتسبات الوطنية، وتحقيق الصالح العام، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية؛ ما يمكن البنك المركزي السعودي من الإشراف والرقابة الفعالة على المنشآت المالية المُهمة.
وأكد أن هذا يضمن المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وحماية النظام المالي من أي مؤثرات سلبية، بالانسجام مع توصيات مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي، لافتًا إلى أن البنك المركزي قام منذ وقت مبكر بإجراء دراسة شاملة للإطار التنظيمي لمعالجة المنشآت المالية المُهمة، ودراسة وتحليل أفضل الممارسات والمبادئ الدولية ذات العلاقة، وإيجاد الإطار النظامي المنسجم مع البيئة المحلية والاقتصاد الوطني.
ويهدف النظام إلى تمكين البنك المركزي من اتخاذ إجراءات؛ للمحافظة على سلامة واستقرار القطاع المالي، وحماية أموال المودعين وأصول العملاء وحملة وثائق التأمين، بالإضافة إلى ضمان استمرار الأنشطة الضرورية للمنشآت المالية بما يضمن تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي.
كما يتضمن النظام أحكامًا خاصة توجب على المنشآت المشمولة بأحكامه إعداد خطة استعادة، وهي تلك الإجراءات والخطوات التي ستتخذها المنشأة المُهمة لاستعادة وضعها في حال التعثر أو احتماليته، في حين يقوم البنك المركزي بإعداد (خطة المعالجة) التي تشتمل على الإجراءات التي ستتخذ عند خضوع المنشأة للمعالجة -وفق أحكام النظام- لغرض تحقيق الأهداف المشار إليها؛ حيث إن أحكام النظام تمنح الجهات المختصة صلاحيات استثنائية عند اتخاذ إجراءات المعالجة؛ فقد تضمن النظام ضرورة موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على خطة المعالجة قبل قيام الجهة المعنية بالبدء بتطبيقها.
اقرأ أيضًا:
