وقفت المملكة إلى جوار اليمن على كل المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتنموية والإغاثية، بهدف استعادة الدولة الوطنية وإنهاء التدخل الإيراني المتمثل في ذراعه جماعة الحوثي الإرهابية التي قسمت البلاد، إضافة إلى مكافحة الإرهاب خاصة تنظيم القاعدة الإرهابي.
وأكدت المملكة دومًا دعمها لليمن، عبر عدة برامج، كان من بينها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي أعلن المشرف العام عليه السفير محمد بن سعيد آل جابر، خلال لقائه وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نجيب العوج, في أكتوبر الماضي أن البرنامج يهتم في المقام الأول بتوفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية، من خلال التعاون مع الحكومة اليمنية, والسلطات المحلية في مختلف المحافظات.
وأشار السفير آل جابر إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعمل بجديّة من خلال مكاتب البرنامج التنفيذية على أرض اليمن، التي تهدف لسرعة وجودة التنفيذ، وذلك لمنح المواطن اليمني فرص عمل بشكل فعّال، بالتنسيق والتعاون مع الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمني.
وأوضح السفير آل جابر أنه تم إنجاز عدة مراحل من مشروع مطار مأرب؛ حيث جرى خلال المرحلة الأولى اختيار الموقع بالتعاون مع الحكومة اليمنية والسلطة المحلية في مأرب، وعمل مخطط المشروع والذي تم تصميمه من شركة أمريكية متخصصة في تنفيذ المطارات العالمية، وخلال المرحلة الثانية تم تجهيز وإعداد الموقع, الذي جرى تسويره بالكامل وجاهز لعملية التنفيذ، وفي المرحلة الثالثة سيكون التوقيع مع الاستشاري، وهذا جزء من جودة عمل البرنامج، مضيفا أنه في القريب العاجل سيكون الإعلان عن توقيع العقد مع الشركة المنفذة للمطار, التي يجب أن تمتلك الخبرة الكافية في مجال إنشاء المطارات.
ومن بين أبرز البرامج التي نفذتها السعودية في اليمن برنامج (مسام) لنزع الألغام، التي زرعتها الميليشيا الحوثية الإرهابية، وتحصد كل يوم أرواح الأطفال والنساء.
وأعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن (مسام) أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى منتصف أكتوبر المنصرم، بلغ 94,167 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
كما دعت المملكة في أكتوبر الماضي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى التحرك لإجبار الميليشيات الحوثية على وقف زراعة الألغام.
وقال عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير ثاني فيصل بن سعيد البيشي. في كلمته أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) في الجلسة المنعقدة حول البند 47 (الأعمال المتعلقة بالألغام) إن الميليشيات قامت بتطوير الألغام وصناعتها بشكل يسهل إخفاءها في البيئة المحلية ما يضاعف من خطرها على المدنيين، وزرعتها بشكل عشوائي في المدن والقرى اليمنية، وراح ضحية ذلك الآلاف من المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء بين قتيل وجريح، ولم تقتصر انتهاكات الميليشيات الحوثية على زراعة الألغام البرية فحسب، بل قامت بزرع الألغام في جنوب البحر الأحمر، مهددة بذلك أمن وسلامة خطوط البحرية الدولية والسلم والأمن الإقليمي والدولي؛ ما يشكل انتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.ـ
وأشار البيشي إلى أن المملكة وفرت العلاج والتأهيل اللازم لحوالي 1840 من المصابين جراء الألغام، علاوة على تكفل مركز الملك سلمان للإغاثة بتسديد تكاليف علاج عدد من الحالات بالمراكز الطبية العامة والخاصة باليمن وداخل المملكة، ويجري العمل حاليًّا على افتتاح مركز ثالث في تعز قريبًا.
أما على المستوى الاقتصادي فقدمت المملكة الدعم للبنك المركزي اليمني، ودعمت العملة اليمنية، وهو ما أشاد به وزير الخارجية اليمني محمد عبدالله الحضرمي، في 29 سبتمبر الماضي، وكان آخرها تقديم المملكة مبلغ نصف مليار دولار لدعم خطة الاستجابة لعام 2019م، إضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية لليمنيين في أرجاء البلاد، وتقديم الدعم المباشر لخزينة الدولة لمنع انهيار العملة الوطنية اليمنية، وتقديم ضمانات بنكية للسلع الغذائية، وكذلك تخصيص 60 مليون دولار شهريًّا لدعم تمويل شبكات الكهرباء.
وعلى مستوى الإعمار والبنية التحتية، كان «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، والذي يهدف إلى تحسين الوضع الإنساني على نطاق واسع يتجاوز تقديم الدعم الإغاثي والغذائي والطبي والإيوائي إلى تقديم الدعم المالي للمنظمات الدولية والبنك المركزي اليمني والمشتقات النفطية، والعمل على زيادة المنافذ البرية والجوية وتوسعة قدرات الموانئ والبنية التحتية للطرق والمطارات، إضافة إلى زيادة الواردات من الشحنات الإغاثية والتجارية لليمن، وكذلك العمل مع الأمم المتحدة على تعزيز إجراءات عمليات التفتيش للسفن المتجهة لموانئ الحديدة وفق آليات التحقيق والتفتيش UNVIM في جيبوتي.
وأوضح البرنامج في سبتمبر الماضي، أن المشتقات النفطية السعودية الممنوحة إلى اليمن، تُعادل 20 %، من ميزانية الحكومة؛ لتتمكن بذلك من دفع الرواتب للموظفين، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني؛ ما يسهم في تحسين الأوضاع الأمنية، وتحسين قطاع الخدمات، وتحسين المعيشة للمواطنين، وذلك بدعم الميزانية العامة للحكومة اليمنية، وتمكينها من دفع رواتب المعلمين والأطباء وغيرهم، والإسهام في خفض سعر الدولار من 750 ريالًا يمنيًّا إلى 500 ريال للدولار، وضمان استمرار العمل في المرافق الطبية على مدار الساعة، ورفع معدل ساعات الخدمة اليومية لتشغيل محطات الكهرباء.
ونفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أهم المشاريع التي استهدفت عدة قطاعات شملت: الطرق والموانئ والمطارات، والمباني الحكومية والأمنية، والمياه والسداد، والزراعة والثروة السمكية، والكهرباء والطاقة، إضافة إلى قطاعي التعليم والصحة.
ففي مجال الصحة تم إنشاء مستشفى الغيضة بأحدث المعدات الطبية، إضافة إلى تجهيز غرفه العمليات ووحدات العناية المركزة والعيادات المتخصصة، وإنشاء مركز لغسيل الكلى بطاقه استيعابية تبلغ 20 مريضًا مشتملًا على الخدمات كافة، إضافة إلى توفير وتركيب المعدات الحديثة في مستشفى الجوف لخدمة أكثر من 18 ألف مستفيد، والعمل على توفير وتركيب المعدات الطبية الحديثة في مستشفى سيئون، كما يجرى حاليا التصميم والتخطيط لبناء مستشفى متكامل الخدمات بسعة 50 سريرًا في جزيرة سقطرى، كما قامت المملكة بترميم واعاده تأهيل مستشفى عدن العام وتزويد مركز القلب بالمستشفى بمعدات طبية حديثة.
كما نفذ البرنامج عددًا من المشروعات في قطاع التعليم، منها: مشروع النقل المدرسي الذي يهدف لخدمة الطلاب والطالبات في المحافظات اليمنية وتسهيل تنقلهم من وإلى منازلهم، ومشروع اللوازم المدرسية الهادف إلى توفير المناهج المدرسية وتحسين البيئة التعليمية، إضافة إلى مشروع إعادة تأهيل وتأثيث المدارس الحالية وتحسين الفصول الدراسية وأماكن الخدمات الطلابية ومكاتب أعضاء هيئة التدريس.
وكذلك مشروع مدينة الملك سلمان التعليمية والطبية بالمهرة، التي تعد أكبر المشروعات التعليمية في اليمن، وتتكون من جامعة تتضمن عددًا من الكليات العلمية والأدبية، وتسهم في تخريج الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، كما تحتوي المدينة على مستشفى الملك سلمان وسعة 300 سرير يخدم أبناء محافظة المهرة.
إضافة إلى مشروعات قطاع المياه والسدود وترميمها، وحفر الآبار لتوفير المياه الصالحة للشرب وتوسعة شبكة المياه وتوفير خزانات المياه وجميع العناصر اللازمة في الهيكل والتصميم والدعم الميكانيكي والكهربائي وتوريد صهاريج مياه 5000 لتر لسد حاجات المدنيين وتأمين المياه الصالحة للشرب.
أما في مجال الزراعة، فشملت مشروع زراعة القمح، وتزويد المزارعين بالحراثات الزراعية، ومشروع البيوت المحمية الذي يهدف إلى تلبيه احتياجات المواطنين وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين دخل المزارعين وتوفير فرص عمل، وأسهم البرنامج في دعم قطاع الثروة السمكية من خلال تزويد الصيادين بالقوارب والمحركات والمعدات والثلاجات لحفظ الصيد.
وفي قطاع الكهرباء قام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بتزويد 64 محطة لإنتاج الطاقة بالمشتقات النفطية في عشر محافظات: أبين، عدن، حضرموت، لحج، الجوف، المهرة، مارب، شبوه، سقطرى، تعز.
وفي قطاع الطرق والموانئ والمطارات، قام البرنامج بإنشاء وتجهيز مطار محافظة مأرب وتوفير الخدمات كافة من مدارج وصالات سفر حديثة ومواقف للسيارات، إضافة إلى قيامه بإصلاحات الطرق الرابطة بين الضالع وقعطبة بامتداد 84 كم، والعمل على فتح الطرقات بين مديريات محافظة المهرة بامتداد 600 كلم.
وكذلك العمل على إعادة تأهيل وتوسعة ميناء عدن وميناء المكلا وتزويدهما بالرافعات لزياده قدرتهما الاستيعابية، كما يعمل البرنامج لتوسعة ميناء نشطون وزياده القدرة الاستيعابية من خلال بناء محطه توليد الطاقة الكهربائية, بالإضافة إلى توفير رافعات ومعدات النقل وتحسين ساحات التحميل والتنزيل وإنشاء بوابة رئيسة وأسوار حديدة، وبناء مرافق الجمارك والحراسة ومكاتب إدارة النفط ومكاتب الجوازات.
