أعلن بنك السودان المركزي، اليوم الأحد، توجيهاته للبنوك لتوحيد سعر الصرف ابتداء من اليوم.
وقال البنك في بيان عبر موقعه الإلكتروني، «ظل الاقتصاد السوداني يعاني اختلالات هيكلية تمثلت بالاختلال الداخلي (كارتفاع عجز الموازنة العامة) والاختلال الخارجي (ارتفاع عجز ميزان المدفوعات)، ما أدَّى إلى ارتفاع معدلات التضخم وتعدّد أسعار الصرف وتدهور مستمر في سعر الصرف للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
وتابع البنك: تعمقت الاختلالات بعد انفصال دولة جنوب السودان وذهاب معظم الاحتياطي النفطي لدولة جنوب السودان واستمرار عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي مع استمرار الحظر الاقتصادي الأمريكي ووجود اسم السودان في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وما نتج عنها من صعوبات وتعقيدات في علاقات المراسلة الخارجية للمصارف السودانية وانحسار تدفقات النقد الأجنبي، وتعذر استفادة السودان من المبادرات الدولية الخاصة بإعفاء الديون مثل مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون.
في هذا الإطار صدرت منشورات وضوابط بنك السودان المركزي الموجهة للمصارف وشركات الصرافة لتنفيذ الرؤية الإصلاحية للدولة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م، وذلك بتوحيد سعر الصرف بما يساهم في توحيد واستقرار سعر الصرف، وتحويل الموارد من السوق الموازي إلى السوق الرسمي، واستقطاب تحويلات السودانيين العامليين بالخارج عبر القنوات الرسمية، و تدفقات الاستثمار الأجنبي، منوهًا بطبيعة العلاقات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والدول الصديقة بما يضمن استقطاب تدفقات المنح والقروض من هذه الجهات وتحفيز المنتجين والمصدرين والقطاع الخاص بإعطائهم سعر الصرف المجزئ والحد من تهريب السلع والعملات، وسد الثغرات لمنع استفادة المضاربين من وجود فجوة ما بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي، والمساعدة في العمل علي إعفاء ديون السودان الخارجية بالاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون.
واختتم، أنَّ ضمان نجاح نتائج هذه السياسات والإجراءات يتطلب تكاتف وتضافر جهود كل الجهات ذات الصلة بما فيها الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتطبيق حزمة الإصلاحات الاقتصادية بشكل فوري دون إبطاء وبتنسيق تام.
