بدأت المفوضية الأوروبية تحركات قانونية ضد بريطانيا على خلفية مشروع قانون السوق الداخلية الجديد والذي يعد انتهاكًا لاتفاق انسحاب البلاد من التكتل (بريكست).
وكشفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، أن الاتحاد الاوروبي سيتخذ إجراءات تقاضي قانونية ضد بريطانيا بشأن بنود ضمن اتفاق البريكست.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد حذَر بريطانيا من أنه «لن يخجل» في اتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أي انتهاكات لاتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الموقعة بين الطرفين.
ومساء أمس الأربعاء، الموافق 30 من سبتمبر، أعلن أعضاء مجلس العموم )البرلمان (البريطاني تأييدهم بشكل نهائي خطط الحكومة التي تتضمن تجاوز أجزاء من اتفاق خروج بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي «بريكست».
ورغم المخاوف من أن تلك الخطوة قد تمثل خرقا للقانون الدولي، فقد وافق الوزراء على العودة إلى البرلمان قبل اتخاذ أي قرار واستخدام السلطة التي سيحصلون عليها بموجب قانون السوق الداخلية.
وأقر مجلس العموم، الثلاثاء، مشروع قانون السوق الداخلية بأغلبية 340 صوتا مقابل 256 صوتا، وسيحال المشروع الآن إلى مجلس اللوردات للتصويت عليه.
وأعلنت لندن، في سبتمبر الماضي، رفضها إنذار الاتحاد الأوروبي لها باتخاذ إجراءات قانونية ضدها بسبب تشريعها لمشروع قانون مثير للجدل متصل بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتصدت لحركة اعتراض داخل صفوفها بسبب انتهاكها معاهدة ملزمة.
فقد زاد مشروع قانون المملكة المتحدة من تعقيد عملية الانفصال لإنهاء ما يقرب من 50 عامًا من التكامل الأوروبي، وهرع نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش إلى لندن للمطالبة بتوضيحات.
كما أن التداعيات المحتملة لمشروع القانون على إيرلندا الشمالية - التي من المفترض أن تتمتع بوضع خاص بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - دفعت أيضًا الديمقراطية الأمريكية القوية نانسي بيلوسي إلى تذكير لندن بالحفاظ على عملية السلام في الإقليم المضطرب.
وفي وقت سابق من شهر سبتمبر الماضي، التقى نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروش تشيفتشوفيتش، بوزير مجلس الوزراء البريطاني مايكل غوف، في العاصمة البريطانية، لندن، لإجراء محادثات «غير عادية»، بعد أن أعلنت المملكة المتحدة تفاصيل مشروع قانون تشريعي يمكن أن يتجاوز جزءًا من صفقة الانسحاب.
وقالت المفوضية، في بيان «يتوقع الاتحاد الأوروبي أن يتم احترام نص وروح هذه الاتفاقية بالكامل»، مؤكدة أن «انتهاك شروط اتفاقية الانسحاب من شأنه أن يخرق القانون الدولي ويقوض الثقة ويعرض للخطر مفاوضات العلاقة المستقبلية الجارية».
ودعا نائب رئيس المفوضية الأوروبية الحكومة البريطانية إلى سحب هذه الإجراءات من مشروع القانون في أقصر وقت ممكن وعلى أي حال بحلول نهاية الشهر.
وذكر شيفوفيتش أنه من خلال طرح هذا القانون، أضرت بريطانيا بشدة بالثقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
وأشار شيفوفيتش إلى أن «اتفاقية الانسحاب تحتوي على عدد من الآليات والسبل القانونية لمعالجة انتهاكات الالتزامات القانونية الواردة في النص - والتي لن يخجل الاتحاد الأوروبي في استخدامها».
اقرأ أيضًا :
