وافقت الحكومة في نيوزيلندا، اليوم الاثنين، على تطبيق قوانين أكثر صرامة بشأن حمل السلاح، وذلك بعد أيام من حادث إرهابي استهدف مسجدين وأسفر عن مقتل 50 شخصًا وإصابة 50 آخرين.
وقالت رئيسة وزراء نيوزلندا، جاسيندا أرديرن، في مؤتمر صحفي، إن حكومتها اتفقت على قرارات مبدئية بشأن إصلاح قوانين الأسلحة، وتابعت قائلة «أعتزم إطلاع وسائل الإعلام والناس على مزيد من التفاصيل بشأن تلك القرارات قبل الاجتماع التالي لمجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل»، وفقًا لـ«رويترز».
وأضافت رئيس وزراء نيوزلندا «هذا يعني في نهاية المطاف أنه في غضون عشرة أيام من هذا العمل الإرهابي المروع سنكون قد أعلنَّا إصلاحات أعتقد أنها ستجعل مجتمعنا أكثر أمنًا»، وتابعت «إن تحقيقًا سيبحث في الفترة التي سبقت الهجوم، وما الذي كان يمكن فعله لتجنبه».
وكان مجلس الأمن قد أدان في وقت سابق، الاعتداء «الشنيع والجبان» والذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، واصفًا إياه بـ«العمل الإرهابي» كما ذكرت العديد من الدول والمنظمات الدولية.
وتعرّض مسجدان في نيوزيلندا، يوم الجمعة المنصرم، إلى هجوم إرهابي، أسفر عن مصرع 50 شخصًا، وإصابة نحو 50 آخرين بعضهم حالته خطرة، بعدما تعرضوا لإطلاق نار بشكل مباشر، فيما اعتقلت الشرطة منفذ الجريمة وهو استرالي.
وصرَّحت رئيسة الوزراء، النيوزيلاندية، عقب الهجوم الإرهابي، أنّ منفذه برينتون هاريسون تارنت (28 عامًا)، كان يسعى لمواصلة الهجوم عند اعتقاله، موضحةً أنّه كانت بحوزته أسلحة في سيارته.
وقتل في الحادث الإرهابي عدد ممن يحملون الجنسيات العربية، من السعودية ومصر والأردن وفلسطين.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، عقب الحادث الإرهابي، أن منفذ الهجوم متطرف يميني أسترالي، مضيفًا أن أجهزة الأمن الأسترالية تُحقِّق بشأن روابط محتملة بين أستراليا والهجوم، مؤكدًا دعمه الكامل لنيوزيلندا، متابعًا: «لسنا حليفين فحسب، ولسنا شريكين فحسب، بل نحن عائلة».
