أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإقامة بؤرة استيطانية جنوب الخليل، دليل فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته.
وحمّلت الوزارة في بيان اليوم، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الاستيطان المتصاعدة ونتائجها وتداعياتها على فرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين، واصفة التصعيد الاستيطاني بأنه استخفاف واستهتار بالمواقف الأمريكية والدولية الداعية لوقف الإجراءات الأحادية الجانب التي من شأنها الإجحاف بقضايا الحل الدائم التفاوضية وحسم مستقبلها لصالح الاحتلال ومن طرف واحد.
وقالت: من الواضح أن المواقف وردود الفعل الدولية والأمريكية بوجه خاص تجاه جرائم الاحتلال والاستيطان لا تعدو كونها تلاعبًا بالألفاظ وشكلًا من أشكال إدارة الصراع تندرج في إطار السيطرة على مستويات التوتر فقط، بما يؤدي إلى توفير الغطاء والوقت اللازمين أمام الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لاستمرار تنفيذ حلقات مشروعها الاستعماري التوسعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويفضي بعدُ إلى تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وأضافت أن الاستيطان يضرب في كل مكان بالضفة الغربية المحتلة، وحكومة الاحتلال تستبيح جميع المناطق المصنفة (ج) دون أي رادع ودون حسيب أو رقيب، ويواصل الاحتلال زرع البؤر الاستيطانية العشوائية التي تلتهم مساحات شاسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين، فمن بؤرة "أبيتار" على جبل صبيح في بلدة بيتا إلى عشرات البؤر العشوائية المنتشرة في عموم الأرض الفلسطينية في الأغوار، إلى إقدام المستوطنين بالأمس على إقامة بؤرة استيطانية جديدة وتوسيع أخرى على أراضي خربة زنوتة جنوب الخليل، لتصبح البؤرة الثالثة التي تقام خلال العام الأخير في نفس المنطقة، تمهيدًا للاستيلاء على ما حولها من الأراضي، في ما يشبه زراعة الأورام الاستيطانية السرطانية التي تتفشى وتتسع على حساب الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأكدت الوزارة في بيانها، أن التقاعس وعدم المبالاة وسياسة الكيل بمكيالين جميعها باتت السمة الأبرز التي تسيطر على مجلس الأمن الدولي وجلساته الشكلية المتعاقبة، والتي جعلت منه ما يشبه المنتدى السياسي الدولي غير الفاعل والملزم في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماته في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم العالمي.
