أعلنت وزارة التعليم أن الجهات المعنية أنهت إيداع المبالغ المالية المتبقية من العلاوة السنوية للشهر الحالي في حسابات جميع موظفي وموظفات وزارة التعليم.
وقالت وزارة التعليم، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس، إنه تنفيذًا لتوجيه وزير التعليم بصرف المتبقي من العلاوة السنوية للشهر الحالي، أنهت الجهات المعنية إيداع المبالغ المالية في حسابات جميع موظفي وموظفات وزارة التعليم.
وكانت وزارة التعليم أعلنت، الأحد الماضي، صرف 6 أيام فقط من العلاوة السنوية لمنسوبيها.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، إن رواتب الموظفين التي أودعت، اليوم الأحد، هي رواتب شهر ربيع الآخر 1440هـ، تضمنت صرف استحقاق 6 أيام فقط من العلاوة مع الرواتب، نظرًا لأن العلاوة السنوية لهذا العام تبدأ من 1 يناير 2019م.
من جانبه، وجّه الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم، بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات الوزارة كافة، على أن تُصرف بشكل عاجل جدًا.
وقال آل الشيخ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «انسجامًا مع التوجيهات السامية وعملًا بما يحقق المصلحة العامة وبغض النظر عن أيّ أسباب لم يتم بموجبها صرف العلاوة السنوية للشهر الحالي كاملةً، وجهتُ المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة، على أن تُصرف بشكل عاجل جدًا».
وكان الخبير التعليمي عوض الشمراني، قال في تصريحات سابقة لـ«عاجل»: «إنَّ بعض إدارات التعليم أوضحت مقدار العلاوة السنوية، المدرجة للمعلمين والمعلمات مع راتب يناير 2019. مشيرًا إلى أنهم فوجئوا بعدم احتسابها كاملة، ولم يحصلوا إلا على 6 أيام فقط من إجمالي أيام الشهر».
وأوضح الشمراني أنَّ الأمر الملكي كان واضحًا، سواء الرقم أ /86 بتاريخ (18 ربيع ثاني 1439هـ)، الذي نص على انتهاء علاقة العلاوة السنوية بالسنة الهجرية وارتباطها بالسنة الميلادية، على أن يكون منح العلاوة اعتبارًا من 1 يناير من كل سنة ميلادية أو حتى في الأمر الملكي الصادر باستمرارها وصرفها بوضعها وإجراءاتها السابقة، مؤكدًا أنه ليس هناك أي مبرر لنقصان العلاوة السنوية وعدم إدراجها كاملة.
وبيَّن الخبير التعليمي أنَّ منسوبي وزارة التعليم ينتظرون توضيح وزارتهم لهذا الإجراء، متوقعًا أن الموارد البشرية اعتمدت في هذا الإجراء على ما يُوافق تاريخ 1 يناير، بالتاريخ الهجري في احتساب العلاوة السنوية، بمعنى أنه تمّ احتساب العلاوة السنوية من تاريخ 24 ربيع الآخر إلى 30 من الشهر نفسه.
واعتبر ذلك اجتهادًا جانبه الصواب، مضيفًا أنَّ هناك احتمالًا آخر، وهو المرجَّح أن نظام فارس لا يزال يعمل بالهجري، ولم يتم تعديله بما يتماشى مع الأمر الملكي، وهذا ما تسبب في هذا الإجراء.