كشف عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل عباس، عن مزايا مشروع الانضباط الوظیفي الذي تمت مناقشته في المجلس، خاصة فيما يتعلق بفصل الموظفين.
وقال آل عباس، خلال لقاء مع «الإخبارية»، إن المشروع يھدف لتجديد الدماء في أنظمة الخدمة المدنیة، ومواكبة التسارع الذي تشھده المملكة في جمیع أنظمتھا، وكذا مواكبة رؤية 2030.
وأضاف عضو مجلس الشورى أن المشروع يھدف كذلك للمساعدة في وجود نظام قادر على تحفیز الموظفین وتحسین الإنتاجیة بشكل عام، ومعالجة المشاكل التي كانت قائمة في نظام تأديب الموظفین السابق.
وبين أن المشروع سبق وأعد من قبل الحكومة ووزارة الخدمة المدنیة سابقاً والموارد البشرية حالیاً، ورفع لمجلس الشورى لمناقشته وكان لدى المجلس بعض الآراء في قضايا تتعلق بتأديب الموظفین.
وأوضح آل عباس أن النظام المقترح كان يرى بالنسبة لفصل الموظف أن هذه هي النقطة الأساسية، والآن فإن الحكومة في التحول والخصخصة، وأيضا تحول كثير من القطاعات نحو نظام العمل، أوجد داخل المؤسسات الحكومية نوعين من العقود، بما يعني نوعين من الانضباط وتأديب الموظفين، شيء يتعلق بنظام العمل وشيء يتعلق بنظام التأديب القديم.
وتابع: كان اتجاه الحكومة ان يتم توحيد كافة هذه القضايا بحيث يخضع الموظفون – سواء كانوا خاضعين لنظام العمل او خاضعين لنظام الخدمة المدنية – لنظام تأديبي واحد قادر على إنصاف الجميع وأن يكون جميع الموظفين تحت نظام واحد ويكون التعامل معهم بطريقة أسهل وأفضل.
وأشار إلى أن النظام كان يفرق بين المرتبتين الرابعة عشر والخامسة عشر، بحكم أن جميع مواد النظام كانت تصدر بقرار من الوزير المختص، لكن بحكم أن تعيين المرتبتين إنما يتم من قبل مجلس الوزراء فكان رأي الحكومة في هذا الموضوع أن يكون تأديبا وكل ما يتعلق بانضباط هاتين المرتبتين يتجه إلى جهات أخرى مثل هيئة مكافحة الفساد والمحكمة الإدارية.
كما لفت آل عباس إلى أنه لا يزال هناك بعض التباين فيما يتعلق بفصل الموظفين في المراتب ما دون الـ 14، حيث تمسك مجلس الشورى برأيه في أن يحال الأمر للمحكمة الإدارية للفصل في الأمر، موضحا أن الموضوع معروض الآن على مجلس الوزراء لدراسته مرة أخرى واتخاذ ما فيه المصلحة العامة.
وختم آل عباس حديثه بأن المشروع الآن رفع لمجلس الوزراء وتضمن ملاحظات مجلس الشورى، ومن المقرر أن يتخذ «الوزراء» القرار الذي يتماشى مع المصلحة العامة.
