أوضحت الهيئة العامة للنقل، اشتراطات ومتطلبات حصول المنشآت الخاصة على ترخيص ممارسة نشاط تأجير السيارات.
وشاركت بوابة النقل، عبر حسابها الإلكتروني بموقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف"، أوضحت من خلالخ الاشتراطات والضوابط اللازم توافرها.
وحددت بوابة الهيئة العامة للنقل، الضوابط والمتطلبات الضرورة والأساسية اللازم توافرها في المنشآت المتقدمة بطلبات للحصول على ترخيص نشاط تأجير السيارات، وتتمثل هذه الاشتراطات في التالي:
- وجود طلب مقدم من المنشآة وفق قنوات الهيئة المعتمدة
- سجل تجاري للمنشآة مقتصر على النشاط ويجوز الجمع بين أكثر من نشاط نقل أو نشاط داعم له في ذات السجل.
- شهادة التأمينات الاجتماعية.
- شهادة الزكاة والدخل.
- توفير مركز مناسب وفقًا لمتطلبات المرور والاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة.
- توفير الحد الادنى لعدد السيارات اللازمة لممارسة النشاط وفق فئة الترخيص.
- أن تكون السيارة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة عند إدخالها للخدمة في النشاط.
- الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة العامة للنقل.
- سداد المقابل المالي إن وجد
وقبل نحو أسبوع، أعلنت الهيئة العامة للنقل، أنه سيبدأ من يوم الأربعاء 1 ديسمبر القادم، بدء المرحلة الثالثة للتطبيق الإلزامي لقرار اقتصار إصدار جميع عقود تأجير السيارات من خلال خدمة (تأجير) في بوابة (نقل) الإلكترونية؟
وأكدت الهيئة العامة للنقل، أنه سيتم كذلك إلزام جميع منشآت تأجير السيارات ضمن الفئة (ب) في مختلف أنحاء المملكة باعتماد العقد الإلكتروني الموحد.
وأوضحت الهيئة، أن العقد الإلكتروني الموحد يتضمن مزايا مهمة، منها: أنه يعد عقداً موثقاً مكتمل المتطلبات والبنود النظامية، وسيسهم في حفظ الحقوق بين أطراف العلاقة (المؤجر والمستأجر) وسيقلص النزاعات، بالإضافة إلى أنه سيخفف العبء على الجهات ذات العلاقة.
وأكدت الهيئة العامة للنقل أن قطاع تأجير السيارات يتضمن 630 مكتباً لتأجير السيارات مصنفة ضمن الفئة (ب) ستُلزَم بتطبيق العمل بالعقد الإلكتروني الموحد. ودعت الهيئة المنشآت المرخصة للاستفادة من خدمة (تأجير) المتاحة عبر موقع بوابة نقل الإلكترونية
وفي وقت سابق، وجهت الهيئة العامة للنقل، تحذيرًا من التعامل مع المنشآت أو الأفراد غير المرخصين في أنشطة النقل.
اقرأ أيضًا:
