استخدمت قوات الأمن التركية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق احتجاجات خرجت اليوم الثلاثاء في محافظة ديار بكر جنوب شرقي البلد ضد الحكومة، وذلك بعد قيام وزارة الداخلية بعزل ثلاثة رؤساء بلديات ينتمون لحزب موال للأكراد.
وأعلنت وزارة الداخلية أمس عزل رؤساء بلديات في محافظات ديار بكر وماردين ووان ذات الأغلبية الكردية لوجود تحقيقات بحقهم بتهم تتعلق بدعم الإرهاب. وينتمي المسؤولون الثلاثة لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد وكان تم انتخابهم قبل خمسة أشهر فقط.
وأعلن حزب الشعوب أنه جرى إغلاق كافة مداخل مدينة ديار بكر، إلا أن المواطنين تمكنوا من الخروج للتعبير عن رغبتهم السياسية.
وقالت النائبة عن حزب الشعوب فيليكناس أوجا، التي أصيبت في المواجهات، «لقد تجمعنا بالقرب من البلدية لممارسة حقنا الديمقراطي».
وأضافت، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ.) عبر الهاتف من المستشفى، أن الشرطة استخدمت الهراوات وخراطيم المياه ضد المتظاهرين.
وقام الرئيس رجب طيب أردوغان بتعيين حكّام لشغل مناصب رؤساء البلديات الثلاث بصورة مؤقتة.
وكان رؤساء البلديات الثلاثة قد فازوا في الانتخابات التي جرت في 31 مارس الماضي بأغلبية واضحة، حيث فاز عدنان سلجوق مزراقلي برئاسة بلدية ديار بكر، وأحمد تورك ببلدية ماردين، وبديعة أوزغوكجه ببلدية وان.
وذكرت وكالة «الأناضول» الرسمية أمس، أن هناك قضايا منظورة بحق المسؤولين المعزولين وأنهم يواجهون فيها اتهامات بارتكاب جرائم مثل نشر دعاية إرهابية لمنظمة «حزب العمال الكردستاني» أو الانتماء للمنظمة وتقديم الدعم لها.
وكان أردوغان قد هدد قبل الانتخابات المحلية في مارس بعزل رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعوب إذا ما وُجهت لهم اتهامات على صلة بالإرهاب حتى إذا ما فازوا في الانتخابات.
ومنذ محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا عام 2016، قامت السلطات بعزل عشرات من رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعوب وعينت مكانهم أشخاصًا تثق فيهم، وذلك بزعم وجود صلات بين الحزب ومنظمة «حزب العمال الكردستاني» المحظورة.
تجدر الإشارة إلى أن الآلاف من عناصر حزب الشعوب يقبعون في السجون للاشتباه في صلتهم بحزب العمال، ومن بينهم الرئيس المشترك السابق صلاح الدين دميرتاش الذي نافس أردوغان في الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي من محبسه.
