صدقت نيوزيلندا اليوم الخميس على قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب، وذلك بعد أسابيع من وقوع هجوم إرهابي في متجر في أوكلاند أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص.
وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن قد تعهدت مطلع هذا الشهر بتغيير قوانين مكافحة الارهاب في البلاد، عقب أن هاجم رجل متسوقًا في أحد المتاجر. وقد قامت الشرطة بقتل هذا المهاجم.
وكشفت هذه الواقعة، بالإضافة إلى هجمات مسجد كرايستشيرش عام 2019، عن وجود ثغرة في القانون، حيث لا يعد التخطيط لشن هجوم إرهابي جريمة.
وقال وزير العدل كريس فافوي، إن القانون الجديد سوف يمنح وكالات إنفاذ القانون صلاحيات أكبر لحماية مواطني نيوزيلندا من النشاط الإرهابي.
كما تم تغيير تعريف العمل الارهابي ليتضمن النية للترهيب بدلًا من الحث على الإرهاب.
وقال فافوي " هذه التغيرات تجعل تعريفنا للعمل الارهابي يماثل قوانين مكافحة الإرهاب في دول أخرى مثل أستراليا والمملكة المتحدة، وتعنى أن لدينا الأدوات التي نحتاجها لكي نتحرك مبكرًا لمنع النشاط الارهابي ومواجهته وعرقلته".
وأضاف" طبيعة الارهاب تغيرت. في أنحاء العالم أصبح هناك أشخاص ينفذون هجمات بمفردهم بدلًا من مجموعات منظمة أخرى، مثلما شاهدنا في الهجمات على المساجد في كرايستشيرش منذ عامين والهجوم على المتسوقين في متجر ويست أوكلاند مطلع هذا الشهر".
ومن المتوقع أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ ابتداءً من الرابع من تشرين أول/اكتوبر المقبل.
