بدأ رئيس الوزراء الجزائري المعين حديثًا نور الدين بدوي محادثات؛ لتشكيل حكومة جديدة، في خطوة تهدف إلى إرضاء المحتجين المطالبين بتنحي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ودائرته المقربة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأحد.
ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول قوله إن الحكومة الجديدة ستضم «كفاءات وطنية بانتماء أو دون انتماء سياسي، وستعكس بشكل معتبر الخصوصيات الديموغرافية للمجتمع الجزائري».
ومن غير المرجح أن ينزع بدوي فتيل الغضب في الشوارع ببدء محادثات تشكيل حكومة جديدة.
ورفض الجزائريون الذين يتظاهرون منذ ما يربو على ثلاثة أسابيع مبادرات بوتفليقة الذي تخلى عن قرار الترشح لفترة رئاسية جديدة بعد 20 عامًا في السلطة.
وقال فضيل بومالا، وهو أحد الأشخاص الذين اختارهم المحتجون لتزعم الضغط الشعبي على ما يصفونه بنظام استبدادي إن الحكومة الجديدة ستسقط خلال 24 ساعة ما دامت تفتقر إلى الشرعية والدعم الشعبي.
ولم يصل بوتفليقة إلى حد تنحيه عن السلطة، وقال: «إنه سيبقى لحين صياغة دستور جديد في تمديد فعلي لولايته الحالية».
وسمع الجزائريون من قبل وعودًا من بوتفليقة الذي لمح إلى إجراء إصلاحات سياسية واسعة وخطوات لتحسين اقتصاد لم يوفر لكثير من الجزائريين فرصًا تذكر على الرغم مما تملكه البلاد من ثروة من النفط والغاز الطبيعي.
وأوضح الجزائريون أنهم لن يقبلوا إلا بزعماء جدد يمكنهم تحسين أوضاع المعيشة وتوفير قدر أكبر من الحريات وإنهاء بيروقراطية على غرار النظام السوفيتي أحبطت المستثمرين.
ونظم مئات الآلاف من المتظاهرين يوم الجمعة أكبر احتجاج منذ بدء المظاهرات. وحمل البعض لافتات كتب عليها «لا لبدوي».
وندر ظهور بوتفليقة في أي مناسبة عامة منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، ويقول المحتجون إنه لم يعد مؤهلًا للحكم.
وفقد بوتفليقة حلفاء في الأيام القليلة الماضية منذ عودته من العلاج الطبي في سويسرا، من بينهم أعضاء كبار في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.
واتسمت الاحتجاجات بالسلمية في الغالب مع إبداء قوات الأمن ضبط النفس، ولزم الجيش ثكناته، ومن المتوقع أن يستمر الجيش في القيام بدوره المؤثر وراء الكواليس.
