تُلقي السلطات اللبنانية مذكرة توقيف من «الإنتربول الدولي»، بحق رجل الأعمال كارلوس غصن، ودعت «النشرة الحمراء»، القضاء اللبناني مساعدة السلطات اليابانية في التعاون في القضية، فيما تشير معلومات إلى أن تهم «التهرب الضريبي في الخارج»، التي يلاحَق بسببها كارلوس غصن، لا يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني، وأنه حتى في حال عقوبته لن تتجاوز الـ6 أشهر سجنًا التي أمضاها في محبسه باليابان.
ونقلت وكالة «رويترز»، عن مصدرين مقربين من الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات، كارلوس غصن، أنه «التقى مع الرئيس اللبناني، ميشال عون بعد فراره من اليابان»، بعدما «قامت شركة أمنية خاصة بتهريبه رغم صدور قرار يفرض عليه الإقامة الجبرية».
ونفى مستشار إعلامي في عون لقاؤه مع غصن، وقالت وزارتا الخارجية اللبنانية إنها ليست على دراية بظروف وملابسات سفر غصن، كما أن لبنان لا يبرم اتفاقًا مع اليابان لتسليم المجرمين، وكان من المقرر أن يمثل غصن للمحاكمة بتهم ارتكاب مخالفات مالية.
ومن شأن طلب الإنتربول مبادرة «النيابة العامة التمييزية»، استدعاء كارلوس غصن، لاستجوابه في الجرائم التي تلاحقه بها اليابان، ويمكن للقضاء اللبناني المشاركة في التحقيقات مع الجانب الياباني، علمًا بأن لبنان لم يوقع على أي اتفاقية لتسليم المطلوبين للعدالة مع السلطات اليابانية، ما يعني أنه لا يمكن لطوكيو استرداد كارلوس غصن، حتى في حال إصدار مذكرة بحث دولية بحق غصن، فإن الإنتربول غير قادر على توقيفه أو إجبار لبنان على ذلك.
وعن الموقف القانوني لكارلوس غصن بعد وصوله لبنان، قال مسؤولون إنه «لا حاجة لاتخاذ إجراءات قانونية ضد غصن؛ لأنه دخل البلاد بصورة قانونية وبجواز سفر فرنسي، رغم أن جوازات سفره الفرنسية واللبنانية والبرازيلية بحوزة محاميه في اليابان».
وبموجب شروط إطلاق سراحه بكفالة، يتعين على كارلوس
غصن البقاء في منزله بطوكيو رهن الإقامة الجبرية، مع تثبيت كاميرات مراقبة على مدخل المنزل، وتم منعه من التواصل مع زوجته كارول وفُرضت عليه قيود في ما يتعلّق باستخدام الإنترنت وغيرها من وسائل التواصل.
وأشارت بعض وسائل الإعلام اللبنانية إلى أن كارلوس غصن جرى تهريبه في صندوق خشبية مخصصة لنقل الآلات الموسيقية بعد حفل موسيقي خاص بمنزله، ورفضت زوجته «كارول»، الإدلاء بأية تفاصيل عن كيفية هروب زوجها الذي يعتبر أحد أكبر رجال الصناعة.
وترجّح روايتا المصدرين اللذين تحدثا للوكالة، أن «فرار كارلوس غصن بموجب خطة جرى رسمها بعناية ولم يعلم بها سوى عدد قليل من الأشخاص، وأن شركة أمنية خاصة أشرفت على الخطة التي جرى إعدادها على مدى ثلاثة أشهر».
وشملت الخطة «نقل كارلوس غصن عبر طائرة خاصة إلى إسطنبول ومنها إلى بيروت، في عملية لم يعلم فيها حتى قائد الطائرة أن غصن موجود على متنها، وأنها كانت عملية احترافية للغاية من بدايتها حتى نهايتها، وأن غصن في صحة جيدة».
