عبَّر خبراء من الأمم المتحدة، عن قلقهم البالغ إزاء تقارير واردة من إيران، تفيد بقتل وقمع وتشويه المتظاهرين، وحجب شبكة الإنترنت، وسط استمرار التظاهرات منذ أسبوع في البلاد.
ودعا الخبراء السلطات الإيرانية إلى ضمان احترام وحماية حقوق حرية الرأي والتعبير .
وصدر، أمس الجمعة، بيان من مجموعة خبراء في الأمم المتحدة، أكدوا فيه أن المتظاهرين الإيرانيين خرجوا إلى الشوارع في حوالي 40 بلدة ومدينة في جميع أنحاء البلاد؛ احتجاجًا على زيادة أسعار الوقود بنسبة 50%، وفرض قيود صارمة على البنزين، وتدهور الوضع الاقتصادي وسوء الإدارة الاقتصادية والفساد، وإعادة فرض العقوبات في عام 2019، التي كان لها تأثير سلبي كبير على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإيرانيين .
وأوضح البيان، أن تقارير موثوقًا بها، تفيد بمقتل 160 شخصًا في الفترة بين 15 و19 نوفمبر، فضلًا عن اعتقال 1000 آخرين، مع احتمال أن يكون الرقم أكبر من ذلك بحسب تقارير، فيما نقل الخبراء عن تقارير بأن عشرات المتظاهرين قُتلوا بالذخيرة الحية، التي أطلقتها قوات الأمن .
وأوضح الخبراء، أن إغلاق شبكة الإنترنت على نطاق واسع له غرض سياسي واضح، وهو قمع حق الإيرانيين في الوصول إلى المعلومات، والتواصل خلال فترة الاحتجاجات.
وأكَّدوا أن هذه الخطوة غير المشروعة تحرم الإيرانيين ليس فقط من الحرية الأساسية، ولكن أيضًا من الوصول الأساسي إلى الخدمات الأساسية.
وقال الخبراء: إن السلطات الإيرانية حذَّرت من اتخاذ إجراء حاسم في حال عدم توقف الاحتجاجات، الأمر الذي يثير مخاوف جدية من أن الوضع قد يتصاعد أكثر، حاثين الحكومة للحوار مع المتظاهرين وعدم اتخاذ التدابير، التي تعرضهم للخطر.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد توعد في وقت سابق، أمس الجمعة، بمحاسبة أفراد النظام الإيراني على «قمعهم العنيف» لشعبهم، في الاحتجاجات التي اندلعت على الارتفاع الحاد في أسعار الوقود.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق اليوم، فرض عقوبات على وزير الإعلام الإيراني.
وأكَّدت وزارة الخزانة، أن فرض العقوبات على الوزير الإيراني، جاء لدوره في حجب الإنترنت خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال إن حجب السلطات الإيرانية الإنترنت، هدف إلى منع الشعب من نقل العنف الذي يمارس ضده.
وأوضح ترامب، أن «عدم الاستقرار في إيران بلغ درجة دفعت السلطات إلى وقف خدمة الإنترنت».
