أبلغ وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، مشرعون بالكونجرس، أن «إدارة ترامب تسعى لإبعاد الصين عن الحصول على قروض ميسرة من البنك الدولي»، معلّلًا ذلك بـ«وضع الصين الاقتصادي، وقضايا حقوق الإنسان».
وأدلى «منوشين»، بشهادته أمام الكونجرس، وقال: «بينما لا تستطيع الولايات المتحدة استخدام حق النقض لكل قرض، إلا أن واشنطن لديها نفوذ على البنك، الذي يهدف إلى مساعدة البلدان على التطور من خلال توفير رأس مال منخفض الفائدة».
وبلغ حجم إقراض البنك الدولي للصين، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، نحو 4ر2 مليار دولار في عام 2017، لكنه انخفض إلى حوالي 4ر1 مليار في عام 2019، وفقًا لموقع البنك، يأتي هذا بينما تعد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأشار «منوشين»، إلى أن «المفاوضات الأمريكية مع البنك الدولي ساعدت في خفض تقديم حصول الصين على القروض، وأن إقراض الصين قد ينخفض إلى أقل من مليار دولار»، بينما طالب سيناتور أمريكي بارز البنك الدولي بوقف تمويل بقيمة 50 مليون دولار لمشروع في غرب الصين.
واستشهد السيناتور بـ«الاعتقالات الجماعية لجماعات الأقليات المسلمة في المنطقة»، حيث تقدر الولايات المتحدة أن حوالي مليون شخص، معظمهم من أقلية الأويجور، قد تم احتجازهم في مثل هذه المعسكرات.
وأشار رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ، تشاك جراسلي، إلى أنه «سيستخدم النفوذ المالي للولايات المتحدة على البنك الدولي لإيقاف القرض. ومن المقرر أن ينظر الكونجرس في زيادة رأس مال البنك».
وأثار جراسلي مخاوف بشأن «حصول الصين على قروض منخفضة الفائدة من البنك، وهو مخصص للدول الفقيرة، وأشار إلى أن بكين نفسها تقرض الخارج لاكتساب النفوذ الجيوسياسي، وأن هذا تشويه للنظام...».
وواجه عضو الكونجرس عن الحزب الديمقراطي، براد شيرمان، وزير الخزانة بـ«انتهاكات الصين لحقوق الإنسان، وأنه لا ينبغي لها الحصول على قروض البنك الدولي في الوقت الحالي.. على بكين أن تقترض من الأسواق الخاصة فقط».
وتأتي الإجراءات التي اتخذها الكونجرس في الوقت الذي نشرت فيه مؤسسة أمريكان إنتربرايز، البحثة مقال رأي في صحيفة «نيويورك تايمز»، تدعو فيها صناديق المعاشات التقاعدية إلى التخلّي عن الاستثمار في الصين بسبب الانتهاكات المزعومة في مقاطعة شينجيانج غربي البلاد.